بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ 

الحمد لله الذي بعثَ محمدًا ءايةَ الجمال، وأَستغفِرُهُ تعالى على التقصير المتوال، وأعوذ بالله من شرورِ النفسِ وسيئِ الأعمال، من يهده الله فلا مضل له بحال، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له من الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربٌّ مُتَعَال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا حنَّ غُصنٌ مِن الشوقِ ومال، الذي أرسلَه ربُّه بالهدى ودينِ الحقِ الطاهرِ الصافي كالزُلال، ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون وَقَلاَهُ كلُّ قال.

أما بعد، فاعلم أرشدني الله وإياك أن أقوال النبي وأفعاله صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار أتباعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين، أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نُهُوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم[(1)] خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرءان العظيم، وثانيهما: سعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج ومنكرى الأقدار، فأول من جمع ذلك الرَّبِيعُ ابن صَبِيح[(2)] وسعيد بن أبي عروبة[(3)] وغيرهما، وكانوا يصنفون كل باب على حدة، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة، فدونوا الأحكام؛ فصنف الإمام مالك الموطأ، وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم، وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة، وأبو عمرو عبد الرحمـن ابن عمرو الأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم، إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المائتين، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندًا، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندًا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندًا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندًا، ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقلّ إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد، كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وعثمان ابن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء، ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معًا كأبي بكر بن أبي شيبة.

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه «معرفة أنواع علوم الحديث»[(4)]: أول من صنف في الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ يعني بلفظ «أصح من الموطأ» فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم، ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد اهـ.

ولكن هذه الكتب الحديثية مع جلالة قدر مؤلفيها، لا يخلو بعضها من نقد الحفاظ الجهابذة. فقد قال الحافظ أبو عَمْرو بنُ الصَّلاح في مبحثِ الصحيح، في الفائدة السابعة[(5)]: «… القول بأن ما انفرد به البخاريُّ أو مسلمٌ مندرجٌ في قَبيلِ ما يُقْطَعُ بصحته، لتلقّي الأمة كل واحدٍ من كتابيهما بالقبول، على الوجه الذي فصّلناه من حالِهما فيما سبق، سوى أحرفٍ يسيرةٍ تكلّم عليها بعضُ أهلِ النقدِ من الحُفّاظِ كالدارَقُطْني وغيرِه، وهي معروفةٌ عند أهل هذا الشأن».

فهذا الإمام ابن الصلاح يذكر أن هناك بعض الأحاديث في الصحيحين لم تسلم من انتقاد بعض الحفاظ لها، وإن كان أكثر ما فيهما صحيحًا.

فالقول الصحيح الذي عليه الحفاظ وأهل النقد أن كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وفرق بين قولنا (أصح) وبين قول: إن كل ما فيه صحيح. وإليك مثال ذلك: قال البخاري في كتاب الأذان – باب مُكثِ الإمام في مُصَلاَّهُ بعد السلام: ويُذكَر عن أبي هريرة ورفعه: لا يَتَطَوَّع الإمام في مكانه، ولم يصح[(6)].

قال الحافظ ابن حجر: قوله (ولم يصح) هو كلام البخاري وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرّد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، واختُلف عليه فيه، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال: «لم يثبت هذا الحديث»، وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا أيضًا بلفظ «لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يَتَحوَّل» رواه أبو داود، وإسناده منقطع[(7)].

فقد يأتي البخاري بنصوص ويبين ضَعفَها بصيغة التمريض كما في قوله هنا (ويذكر)، فعلماؤنا شرحوا كتاب البخاري وعلقوا عليه، ومنهم من انتقد بعض المواطن في صحيح البخاري، وعَقَّبَ الحافظ ابن حجر على هذه الانتقادات فقال: «وقد حرَّرتُها وحقَّقتُها وقسَّمُها وفصَّلتُها، لا يَظهرُ منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر»[(8)].

ومع هذا فجميع علمائنا حتى الذين انتقدوا بعض ما جاء في البخاري أجمعوا على أن البخاري أجاد في تصنيف هذا الكتاب حتى أصبَحَ (أصح) كتب الحديث.

فممن انتقد بعض تلك الأحاديث: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو داود السجستاني والبخاري نفسه (ضعف حديثًا عند مسلم) وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيَّان وأبو عيسى الترمذي والعقيلي والنسائي وأبو علي النيسابوري وأبو بكر الإسماعيلي وأبو نعيم الأصبهاني وأبو الحسن الدارقطني وابن مندة والبيهقي والعطار والغساني الجياني وأبو الفضل الهروي بن عمار الشهيد وابن الجوزي وابن عبد البر وابن السبكي والسيوطي وأحمد الغماري وعبد الله الغماري والزاهد الكوثري وغيرهم[(9)].

وأُلفت بعض الكتب في هذا ككتاب «الإلزامات والتتبع» للحافظ الدارقطني، وكتاب «علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم» لأبي الفضل بن عمار الشهيد، وكتاب «تقييد المهمل وتمييز المشكل» لأبي علي الحسين بن محمد الغساني الجياني، وكتاب «غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة» لرشيد الدين أبي الحسين يحيى بن علي العطار، وغيرهم.

وليس المقصود من ذكرنا لهذا كله، أن كل ما انتقدوهما فيه هو ضعيف وفي محله، وإنما لبيان أن فيهما ما ينتقد، وهذا ما سنبينه في رسالتنا هذه بعون الله تعالى.

هذا وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه على البخاري، في سياق الأحاديث التي انتقدها الحافظ أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد: وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة أحاديث منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو اثنان وثلاثون حديثا ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثا اهـ.

ثم تولى الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح الإجابة عن هذه الانتقادات، ثم قال: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحا ومرقوما عليه رقم مسلم وهو صورة م وعدة ذلك اثنان وثلاثون حديثًا، فأفراده منها ثمانية وسبعون فقط وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسف اهـ.

أما الأحاديث التي انفرد بها مسلم فقد أجاب عنها النووي في شرحه لصحيح مسلم في مواضعها، وما لا جواب عنه منها قليل في جنب بقية الأحاديث الصحيحة التي اشتمل عليها صحيحه.

وهذه الانتقادات القليلة التي توصل إليها جهابذة النقاد، تدل على عظم شأن هذين الكتابين وأنهما في أعلى درجات الصحيح، وتدل على جلالة قدر الإمامين البخاري ومسلم وشدة احتياطهما وتحريهما. وهذا يوضِّح لنا أيضا السرَّ في إقبال العلماء عليهما وتلقيهم لهما بالقبول.

أقول: وهذا يدل أيضا على أن العصمة الكاملة من الخطأ في الدين للأنبياء عليهم السلام، وأن غيرهم يؤخذ منهم ويترك؛ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم اهـ. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون اهـ. ونقل الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي تحسينه اهـ. وقال الإمام مالك[(10)] رضي الله عنه «كل أحد يؤخذ من قوله ويُترَك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم » وكان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم .

وهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه أفضل البشر بعد الأنبياء، لمـا عبر الرؤيا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أصبت بعضا وأخطأت بعضا اهـ. رواه البخاري[(11)] ومسلم[(12)] وغيرهما.

وأخرج عبد الرزاق[(13)] من طريق أبي عبد الرحمـن السلمي قال: «قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: {…وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} ، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته» اهـ. وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع بلفظ «فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ» وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا، وأصل قول عمر «لا تغالوا في صدقات النساء» عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، لكن ليس فيه قصة المرأة.

وروى الإمام أحمد في مسنده[(14)] أن رجلا من الأنصار كان بالشام يكنى أبا محمد أخبره أن الوتر واجب فذكر المخدجي أنه راح إلى عبادة بن الصامت فذكر له أن أبا محمد يقول: الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد [أي أخطأ] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عزَّ وجلَّ على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة اهـ. وأخرجه مالك[(15)] وأصحاب السنن والحاكم في المستدرك وصححه ابن حبان وابن السكن والسيوطي وغيرهم.

وروى البخاري[(16)] ومسلم[(17)] وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وَأْذَنْ لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قل ». قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» . قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت اهـ.

فهذا الرجل مع كونه من الصحابة سأل أناسا من الصحابة فأخطأوا الصواب ثم سأل علماء منهم، ثم أفتاه الرسول بما يوافق ما قاله أولئك العلماء.

وفي معناه ما رواه أبو داود وغيره عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجرٌ فشجَّه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بذلك فقال: «قتلوه قتلهم اللّه، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإِنما شفاء العِيِّ السُّؤالُ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقةً، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» .

وروى البخاري[(18)] ومسلم[(19)] وغيرهما عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر» .

قال النووي في شرح صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ: قال العلماء: أجمع المسلمون على أنَّ هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، ( فَإِن أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ ) أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده قالوا: فأمَّا من ليس بأهل للحكم فلا يحلُّ له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحقَّ أم لا، لأنَّ إصابته اتِّفاقية ليست صادرة عن أصل شرعيٍّ، فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصَّواب أم لا، وهي مردودة كلُّها، ولا يعذر في شىء من ذلك اهـ.

وهذا كله يدل على أنه يجوز على أفراد البشر غير الأنبياء الخطأ في الدين، وأن العصمة ليست للفرد منهم وإنما للأنبياء عليهم السلام، وأن وقوع الخطأ من هؤلاء الأكابر لا ينافي مقامهم ووفرة علمهم، ثم هذا ما هم عليه وما يعلّمونه.

وما أحسن قول الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: «سلِّمْ للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشرع فإذا خالفوا الشرع فكن مع الشرع» اهـ. وقول الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في كتابه «ءاداب المريد»: «إذا رأى المريد من شيخه خطأ فلينبهه فإن قبل فذاك الأمر وإلا فليتركه وليتبع الشرع» اهـ.

لذا أحببت عملاً بذلك كله، أن أبيّن لطلبة العلم الشرعي خصوصا، بعض الملاحظات والتنبيهات على بعض الأحاديث الواردة في صحيحي البخاري ومسلم، مع جلالة قدرهما عندي، مقتديا بالحفاظ الأعلام، ناهلا من علومهم، راجيًا ثواب الله تعالى، متيقنا أن نسبة الخطأ في الدين للبخاري أو لمسلم أو لرواتهما، وإن كان من غير تعمد منهما، أهون بكثير من نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم .

وعلى كل حال فهذا أوان الشروع في هذه الرسالة التي أسميتها: «لطائف التنبيهات على بعض ما في صحيحي البخاري ومسلم من الروايات» ، سائلاً الله تعالى أن يجعل فيها النفع العميم، ءامين.

ـ[1]  وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرءان فليمحه» الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري. كتاب الزهد والرقائق: باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم.

ـ[2]  هو الربيع صبيح أبو جعفر البصري. حدث عن الحسن وابن سيرين وثابت البناني. وحدث عنه وكيع وابن مهدي وغيرهما. وثقه ابن معين. توفي سنة 160هـ.

ـ[3]  هو سعيد بن أبي عروة أبو النضر البصري. روى عن الحسن وابن سيرين وقتادة وروى عنه الأعمش وسفيان الثوري. توفي سنة 156هـ.

ـ[4]  معرفة أنواع علم الحديث (دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1423هـ – 2002م. ص/84 – 85).

ـ[5]  علوم الحديث (ص/29)، دار الفكر – سوريا، طبعة 1406هـ.

ـ[6]  صحيح البخاري (1/290).

ـ[7]  فتح الباري شرح صحيح البخاري (2/339)، وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري (9/436).

ـ[8]  فتح الباري شرح صحيح البخاري (1/348).

ـ[9]  حتى ابن تيمية وابن القيم انتقدا، وكذلك مدعي علم الحديث زورا المتمحدث ناصر الألباني، وإن كان في كثير من الأحيان بلا حق، وإنما على حسب هوى الوهابية، وما يوافق بدعتهم.

ـ[10] كتاب الموطأ، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية – أبو ظبي – الإمارات، الطبعة الأولى 1425هـ – 2004م. باب وجوب الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (1/251).

ـ[11] صحيح البخاري، طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1421هـ 2001م. ص1279 . كتاب التعبير، باب من لم يَرَ الرؤيا الأول عابر إذا لم يصب. حديث رقم (7046).

ـ[12] صحيح مسلم، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1421هـ – 2001م. كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا ص894 – 895 . رقم الحديث (2269).

ـ[13] المصنف للحافظ عبد الرزاق الصنعاني، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية 2010م. المجلد السادس ص145 كتاب النكاح، باب غلاء الصداق، رقم الحديث 10461 .

ـ[14] مسند الإمام أحمد دار المنهاج الطبعة الأولى 1432هـ – 2011م. الجزء العاشر، رقم الحديث (23144).

ـ[15] موطأ مالك، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية 1410هـ – 1990م. الجزء الأول ص95، رقم الحديث (119).

ـ[16] صحيح البخاري (دار الكتب العلمية – الطبعة الأولى – 1421هـ – 2001م. ص498، كتاب الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود. رقم الحديث 2724 – 2725).

ـ[17] صحيح مسلم (المصدر السابق) ص673 كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا. رقم الحديث (1697 – 1698).

ـ[18] صحيح البخاري (المصدر السابق) ص1329 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. رقم الحديث (7352).

ـ[19] صحيح مسلم (المصدر السابق) ص681 كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. رقم الحديث (1716).