المطلب الثاني 

تحرير مسألة المنع من تسمية الله بالجسم أو إطلاق الجهة في حقه سبحانه

وهذا يحوجنا لتقسيم هذا المطلب إلى فرعين:

الأول: المنع من تسمية الله جسما.

الثاني: المنع من وصف الله بالجهة.

فأما الأول: وهو المنع من تسمية الله جسما:

إن قال قائل: لم أنكرتم أن يكون القديم سبحانه جسمًا ؟

فالجواب: لأن هذا ما تفيده الآيات المحكمات في كتاب الله كقوله: {…لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ… *} [(903)]، وهذا هو ما فهمه سلف الأمة دلنا عليه قولهم: «أمروها كما جاءت بلا كيف»[(904)]، وفي نفيهم للكيف دلالة على نفي صفات الحدث عن الله، وإلا فلم كانوا ينهون عن الخوض في ذلك؟، بل لماذا كانوا يحرصون على هذه الكلمة لو كان الإله جسما؟..

قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: «والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له. {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *اللَّهُ الصَمَدُ *لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ *وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ *} [(905)]، لا يشبه شيئًا من خلقه ولا يشبهه شىءٌ من خلقه». وقال: «وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويرى لا كرؤيتنا، ويسمع لا كسمعنا، ويتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف والله تعالى يتكلم بِلا ءالة ولا حروف، والحروف مخلوقة، وكلام الله غير مخلوق، وهو شىء لا كالأشياء. ومعنى الشىء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له -أي لا حجم له بالمرة- ولا ضد ولا نِدَّ ولا مثل»[(906)]، وقال رحمه الله تعالى: «باب في الصفات: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى، ولا يقال غضبه عقوبته، ورضاه ثوابه، ونصفه كما وصف نفسه: أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حي قيوم قادر سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه، وليست جارحة، وهو خالق الأيدي»[(907)] اهـ.

وروى أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد أنه قال: «أنكر الإمام أحمد على من قال بالجسم (أي في حق الله)، وقال: «إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم لما له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله خارج عن ذلك كله، فلم يجز أن يسمى جسمًا، ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل»[(908)] اهـ. وهو قول موجز وجامع لما نجده في أقوال غيره من أهل العلم.

لذلك لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى جسم كالأجسام، ولا أنه جسمٌ لا كالأجسام، لأن الجسم لم يجئ في الشرع نسبتُه الى الله، والجسم لا يأتي إلا بمعنى المخلوق الذي له حجم، وهذا لا يليق بالله.

ويشرح كلام الإمام أحمد رضي الله عنه ما قاله الإمام أبو سعيد المتولي الشافعي رضي الله عنه، ونصه: «وذهبت الكرامية إلى أن الله تعالى جسم، والدليل على فساد قولهم أن الجسم في اللغة بمعنى التأليف واجتماع الأجزاء، والدليل عليه أن نقول عند زيادة الأجزاء وكثرة التأليف جسم وأجسم، كما يقال عند زيادة العلم عليم وأعلم، وقال تعالى: {…وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ… *} [(909)]، فلما كان وصف المبالغة كزيادة التأليف دل على أن أصل الاسم للتأليف، فإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم، لأن الله تعالى لا يجوز عليه التأليف.

فإن قالوا: نحن نريد بقولنا جسم أنه موجود ولا نريد به التأليف.

قلنا: هذه التسمية في اللغة ليس لها ذكر، ثم هي مبنية على المستحيل، فلم أطلقتم ذلك من غير ورود السمع به!؟ وما الفصل بينكم وبين من يسميه جسدا ويريد به الموجود، وإن كان يخالف مقتضى اللغة!!.

فإن قيل: أليس يسمى نفسا؟

قلنا: اتبعنا فيه السمع، وهو قوله تعالى: {…تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ… *} [(910)]، ولم يرد السمع بالجسم»[(911)] اهـ.

ومثله قال إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي، وربما قال قائل: كان الأولى تقديم إمام الحرمين.

أقول: إن سنة وفاة كليهما واحدة وهي 478هـ، ثم إني قدمته أيضا لمعنى آخر، وهو لأنه أقرب وأخصر في شرح كلام الإمام أحمد.

وأما كلام إمام الحرمين رحمه الله فهو: «فصل مشتمل على الرد على من قال: إن الله تعالى جسم وليس بمتألف.

فقد ذهبت بعض المجسمة إلى موافقة أهل الحق في تقدس الرب سبحانه وتعالى عن خصائص الأجسام وما يثبت لها من الأحكام. وذهبوا إلى منع كونه مؤلفا، ثم ساروا إلى أن المعنى بكونه جسما: وجوده أو قيامه بالنفس. ومن سلك هذا المسلك، آل الكلام معه إلى التنازع في الإطلاق والتسمية نفيا وإثباتا.

ومما يفسد هذا الطريقة ويوضح بطلانها، ما قدمناه من إنباء الجسم عن التأليف. فمن أراد صرفه عن وجهه والعدول عن قضيته في موجب الله، كان مصدودا عن ذلك. إذ لا سبيل إلى إزالة قضايا الألفاظ من غير دلالة.

ولو سوغنا تبديل اللغة، ونقلها عن موضوعها في المسميات الجارية تواضعا واصطلاحا بين فئة من الناس، فلا سبيل إلى تجويز ذلك في أوصاف الإله لإجماع الأمة. إذ لو جاز ذلك، لجاز المطلق أن يطلق لفظ المؤلف، وإذا روجع فيه فسره بالوجود. ومهما ثبت إنباء الجسم في اللغة عن التأليف، ترتب عليه امتناع تسمية الإلـه به، ولم يجز ذكره في أوصاف الإله نقلا وخروجا عن اللغة.

ثم نقول لهم: أنتم لا تخلون في إطلاقكم الجسم: إما أن تقولوا: أطلقنا ذلك بلا دليل ولا اقتضاء من عقل وشرع ولغة، وإما أن تسندوا مذهبكم إلى دليل في ظنكم. فإن لم تسندوه إلى دليل، كان الذي ذكرتموه محض التلقيب بناء على التشهي والتمني. ولو ساغ ذلك لساغ إثبات سائر الألقاب كذلك، لتجوز تسميته زيدا وبكرا وعمرا، تعالى الله عن قول الزائغين. وإن أسندتم مذهبكم إلى دليل فأيدوه بتكلم عليه، ولا يجدون إلى إبدائه سبيلا، إذ مدارك العلوم مضبوطة، وجملتها لا تلقى منها ما قالوه. فإن من مدارك العلوم العقل، ولا يتلقى منه إثبات أصل الأسماء فضلا عن تفصيلها. ومن مدارك العلوم موارد الشرع، وليس في شىء منها ما سوغ تسميته تعالى جسما، إذ لم يدل على ذلك كتاب ولا سنة ولا إجماع. ومن مدارك العلوم في الأسامي قضية اللغة، ولو حكمناها في مسألتنا لما قامت على ما يرومه الخصم، إذ ليس في لغة العرب تسمية الوجود جسما، بل في لغتهم ما يناقض ذلك. فإنهم يصفون الأعراض بالوجود، ولو سميت أجساما أبوه. فإن من سمى علم المرء أو إرادته أو قدرته أجساما، كان ذلك عرفا مستبشعا في قضية اللغة. فإذا بطل تلقي مرامهم من هذه الجهات لم يبق إلا التحكم المحض.

فإن قال قائل: بم تنكرون على من يزعم أنا أثبتنا ما قلناه قياسا من حيث ورد في الشرع إطلاق النفس في ذكر الله تعالى، واشتمل على ذلك نص الكتاب، فإن الله تعالى قال مخبرا عن عيسى: {…تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ} [(912)]، والنفس تداني الجسم في معناه فقسناه عليه.

الجواب عن ذلك من أوجه:

أحدها: أن نقول: لا يسوغ إثبات اللغات قياسا، وقد أوضحنا ذلك في أصول الفقه. ثم لو قلنا بتجويز القياس في اللغات، لما كان ما قالوه صحيحا، وذلك أن القياس إنما يسوغ عند مجوزيه، إذا كان تشبث القياس باشتقاق الاسم المتلقي منه، ثم طرده فيما يروم فيه القياس. وهذا نحو قياس الفقهاء النبيذ على الخمر تمسكا بمعنى المخامرة أو التخمير. فهذا وجه القياس في اللغة. ولم يوضح خصمنا اشتقاقا في النفس متحققا في الجسم فيسوغ له القياس. ثم نقول: من جوز القياس في اللغات منعه في أوصاف الإله، ومن ذلك امتنعوا من تسميته سخيا، وإن ثبت جواز تسميته بالجواد إلى غير ذلك.

ثم نقول: لئن جاز لكم ما قلتموه فسموه جسدا وسخيا وشخصا، قياسا على النفس، أو افصلوا بين ما ألزمتم وبين لفظ الجسم في مجاري القياس، فلا يجدون إلى ذلك سبيلا.

وأقرب الأشياء إلى الإطلاق على قواعد أصلهم كونه جوهرا من حيث قام بنفسه، فيقال: فهلا وافقتم النصارى وتحكمهم في تسميته جوهرا؟ فإن راموا عن ذلك مخلصا لم يجدوه. ثم نقول: قد أوضحنا منع قياس الجسم على النفس بالطرق التي سلكها القائمون.

ثم نقول: النفس في وضع اللغة بخلاف الجسم. والدليل عليه أن النفس يجوز أن يؤكد بها كل موجود، ويجوز أن يعبر بها عن كل موجود فيقال: هذا الجوهر نفسه، وهذا نفس الجوهر، وهذا العرض نفسه، وهذا نفس العرض. فلو استعمل الجسم موضع استعمال النفس فيما ذكرناه لم يسغ، فبطل ما قالوه من كل وجه. فهذا وجه الرد على هؤلاء، وقد أوضحنا طرق الرد على المخالفين في المعنى»[(913)] اهـ.

ومثلهم قال أبو بكر الباقلاني، وزاد: «فإن قالوا: ولم أنكرتم أن يكون البارئ سبحانه جسمًا لا كالأجسام كما أنه عندكم شىء لا كالأشياء؟ قيل له: لأن قولنا شىء لم يُبْنَ لجنس دون جنس ولا لإفادة التأليف، فجاز وجود شىء ليس بجنس من أجناس الحوادث وليس بمؤلّف، ولم يكن ذلك نقضًا لمعنى تسميته بأنه شىء، وقولنا: جسم موضوع في اللغة للمؤلّف دون ما ليس بمؤلّف، كما أن قولنا: إنسان ومحدث اسم لما وجد عن عدم ولما له هذه الصورة دون غيرها، فكما لم يجز أن نثبت القديم سبحانه محدثًا لا كالمحدثات، وإنسانًا لا كالناس، قياسًا على أنه شىء لا كالأشياء، لم يجز أن نثبته جسمًا لا كالأجسام، لأنه نقض لمعنى الكلام، وإخراج له عن موضوعه وفائدته[(914)].

فإن قالوا: فما أنكرتم من جواز تسميته جسمًا وإن لم يكن بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في اللغة؟ قيل لهم: أنكرنا ذلك لأن هذه التسمية لو ثبتت لم تثبت له إلا شرعًا لأن العقل لا يقتضيها بل ينفيها إن لم يكن القديم سبحانه مؤلّفًا، وليس في شىء من دلائل السمع من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما يستخرج من ذلك ما يدل على وجوب هذه التسمية، ولا على جوازها أيضًا فبطل ما قلتموه.

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون جسمًا على معنى أنه قائم بنفسه أو بمعنى أنه شىء أو بمعنى أنه حامل للصفات أو بمعنى أنه غير محتاج في الوجود إلى شىء يقوم به ؟

قيل له : لا ننكر أن يكون البارئ سبحانه حاصلاً على جميع هذه الأحكام والأوصاف، وإنما ننكر تسميتكم لمن حصلت له بأنه جسم وإن لم يكن مؤلّفًا، فهذا عندنا خطأ في التسمية دون المعنى، لأن معنى الجسم أنه المؤلّف على ما بيّناه، ومعنى الشىء أنه الثابت الموجود، وقد يكون جسما إذا كان مؤلفا، ويكون جوهرا إذا كان جزءا منفردا، ويكون عرضا إذا كان مما يقوم بالجوهر، ومعنى القائم بنفسه هو أنه غير محتاج في الوجود إلى شىء يوجد به، ومعنى ذلك أنه مما يصح له الوجود وإن لم يفعل صانعه شيئا غيره إذا كان محدثا، ويصح وجوده وإن لم يوجد قائم بنفسه سواه إذا كان قديما، وليس هذا من معنى قولنا جسم ومؤلف بسبيل فبطل ما قلتم»[(915)].

وقال: «ويقال لهم: ما الدليل على أن صانع العالم جسم؟ فإن قالوا: لأننا لم نجد في الشاهد والمعقول فاعلاً إلا جسمًا فوجب القضاء بذلك على الغائب، قيل لهم: فيجب على موضوع استدلالكم هذا أن يكون القديم سبحانه مؤلّفًا محدثًا مصوّرًا ذا حيز وقبول للأعراض، لأنكم لم تجدوا في الشاهد وتعقلوا فاعلاً إلا كذلك، فإن مروا على ذلك تركوا قولهم وفارقوا التوحيد، وإن أبوه نقضوا استدلالهم»[(916)] اهـ.

ومثلهم قال أبو حامد الغزالي، ونبه لطريقة علماء التوحيد في بيان الدليل العقلي، فقال: «ندعي أن صانع العالم ليس بجسم، لأن كل جسم فهو متألف من جوهرين متحيزين، وإذا استحال أن يكون جوهرًا استحال أن يكون جسمًا، ونحن لا نعني بالجسم إلا هذا.

فإن سماه جسمًا ولم يرد هذا المعنى كانت المضايقة معه بحق اللغة أو بحق الشرع لا بحق العقل ، فإن العقل لا يحكم في إطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي اصطلاحات، ولأنه لو كان جسمًا لكان مقدَّرًا بمقدار مخصوص ويجوز أن يكون أصغر منه أو أكبر ، ولا يترجح أحد الجائزين عن الآخر إلا بمخصص ومرجح، كما سبق، فيفتقر إلى مخصص يتصرف فيه فيقدره بمقدار مخصوص، فيكون مصنوعًا لا صانعًا ومخلوقًا لا خالقًا»[(917)] اهـ.

وقال أيضًا: «العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهر، إذ الجسم عبارة عن المؤلف من الجواهر، وإذا بطل كونه جوهرا مخصوصا بحيز بطل كونه جسما لأن كل جسم مختص بحيز ومركب من جوهر، فالجوهر يستحيل خلوه عن الافتراق والاجتماع والحركة والسكون والهيئة والمقدار وهذه سمات الحدوث. ولو جاز أن يُعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن يُعتقد الألوهية للشمس والقمر أو لشىء آخر من أقسام الأجسام» [(918)] اهـ.

معناه: لو كانت الألوهية والربوبية تصحُّ لجسم لكانت الشمسُ مستحقة للألوهية والربوبية، الذين يقولون: الله جسم متحيز فوق العرش إذا قيل لهم: كيف تصح الألوهية لجسم له مكان وجهة وهذه الشمس التي نشاهدها ونشاهدُ منافعها الكثيرة لا تستحق أن تعبد مع أنها في جهة فوق، فكيف تصح الألوهية لما تظنون أنه متحيز فوق العرش قاعد عليه أو واقف في الهواء، وكيف تصح الألوهية لهذا الجسم الذي لم نشاهده ولا رأينا له منفعة، والشمس نشاهدها ونشاهد منافعها الكثيرة، ومع هذا لا يجوز أن تكون إلهًا، أولئك ليس عندهم جواب، الذين يقولون الله جسم قاعد فوق العرش ليس عندهم جواب، إذا أورد عليهم هذا السؤال، ليس عندهم دليل، يقولون قال الله تعالى، يذكرون بعض الآيات التي يفسرونها على هواهم ما عندهم دليل.

وقال الباقلاني : «فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة، إذ كنتم لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة لا جارحة؟

يقال له : لا يجب ذلك، كما لا يجب، إذا لم نعقل حيًا عالمًا قادرًا إلا جسمًا، أن نقضي نحن وأنتم على الله تعالى بذلك. وكما لا يجب متى كان قائمًا بذاته، أن يكون جوهرًا أو جسمًا، لأنا وإياكم لم نجد قائمًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك.

وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسائر صفاته لذاته أعراضًا أو أجناسًا أو حوادث أو أغيارًا له أو حالّة فيه أو محتاجة له إلى قلب، واعتلّوا بالوجود»[(919)].

إلى أن قال: «والمعتمد في هذا أنه سبحانه ذكر السِّنَة والنوم [في قوله سبحانه: {…لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ… *} [(920)] تنبيهًا على أن جميع الأعراض ودلالات الحدوث لا تجوز عليه، ولم يرد نفي السنة والنوم فقط» [(921)] اهـ.

وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ من اللَّهِ» على اختلاف الروايات الواردة، وعلى أنه من باب المستثنى من غير جنسه، كقوله تعالى: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ… *} [(922)]، وليس الظن من نوع العلم. وبين أن هذا هو المعتمد، وقد قرره ابن فورك، ومنه أخذه ابن بطال. ثم نقل عن ابن فورك قوله: «وإنما منعنا من إطلاق لفظ الشخص أمور:

أحدها: أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع. والثاني: الإجماع على المنع منه.

والثالث: أن معناه الجسم المؤلف المركب.

ثم قال: ومعنى الغيرة الزجر والتحريم فالمعنى أن سعدا الزجور عن المحارم، وأنا أشد زجرا منه، والله أزجر من الجميع[(923)]. انتهى.

ثم نقل عن القرطبي أنه قال: أصل وضع الشخص يعنى في اللغة لجرم الإنسان وجسمه، يقال: شخص فلان وجثمانه ، واستعمل في كل شىء ظاهر، يقال شخص الشىء إذا ظهر، وهذا المعنى محال على الله تعالى، فوجب تأويله، فقيل: معناه لا مرتفع، وقيل: لا شىء، وهو أشبه من الأول، وأوضح منه لا موجود أو لا أحد وهو أحسنها. وقد ثبت في الرواية الأخرى»[(924)] اهـ.

ويفهم من ذلك عدم جواز إطلاق لفظ شخص على الله لما يعطيه من معاني الحدوث، من الجسمية وغيرها، ولذلك كان للعلماء مزيد تنبيه على معنى الحديث وضبط رواياته وسببه، فكما منع من هذا الإطلاق للمعنى الذي يحمله فكذا لا يجوز وصف الله بالجسمية لنفس المعنى.

الثاني: المنع من وصف الله بالجهة:

وليس كلامنا في أدلة تنـزيه الله عن الجهة، فهذا قد تقدم الكلام عليه في هذه الرسالةبحمد الله، وإنما المقصود هو بيان أنه لا يجوز وصف الله بالجهة من جهة التسمية كما سبق التنبيه على ذلك في منع تسمية الله بالجسم.

على أني أقدم فائدة مهمة تتعلق بهذا المعنى، وهو تنـزيه الله عن الجهة، فأقول: المصحح للرؤية هو الوجود لا الجسمية ولا التحيز.

يشهد لهذا ما قاله أبو حنيفة في كتابه الوصية: «ولقاء الله لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق» [(925)] اهـ. وفي ذلك ردٌّ على ما قد تذهب إليه بعض الأوهام أن الله تعالى يرى في جهة أو مقابلة، وهو ما يجب دفعه عن القلب كما هو واضح في كلام هذا الإمام، وهو مبني على ما تقدم من الأدلة والشواهد من القرآن والسنة.

وقال أيضًا في الفقه الأكبر: «والله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة»[(926)] اهـ.

وقال الحافظ النووي: «ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئى ولا غير ذلك، لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط، وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة، تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة والله أعلم»[(927)] اهـ.

وقال فيه أيضًا: «إن الله ليس كمثله شىء، وإنه منـزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق»[(928)] اهـ.

وقال الغزالي : «ندعي أن صانع العالم ليس بجوهر متحيز لأنه قد ثبت قدمه، ولو كان متحيزًا لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه أو السكون فيه، وما لا يخلو عن الحوادث، فهو حادث كما سبق»[(929)] اهـ.

وقال أيضًا: «أما الحشوية فإنهم لم يتمكنوا من فهم موجود لا في جهة، فأثبتوا الجهة حتى لزمتهم بالضرورة الجسمية والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث.

وأما المعتزلة فإنهم نفوا الجهة ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دونها، وخالفوا به قواطع الشرع، وظنوا أن في إثباتها (الرؤية) إثبات الجهة، فهؤلاء تغلغلوا في التنـزيه محترزين من التشبيه، فأفرطوا. والحشوية أثبتوا الجهة احترازًا من التعطيل فشبهوا.

فوفق الله سبحانه أهل السنة للقيام بالحق، فتفطنوا للمسلك القصد وعرفوا أن الجهة منفية لأنها للجسمية تابعة وتتمة، وأن الرؤية ثابتة لأنها رديف العلم وفريقه، وهي تكملة له، فانتفاء الجسمية أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمها. وثبوت العلم أوجب ثبوت الرؤية التي هي من روادفه وتكملاته ومشاركة له في خاصيته، وهي أنها لا توجب تغييرًا في ذات المرئي، بل تتعلق به على ما هو عليه كالعلم»[(930)] اهـ.

على أن المعتزلة محجوجون بقوله تعالى: {…فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا… *} [(931)]، حيث إن الله تعالى جعل في الجبل قوة الإدراك فرأى الله تعالى ثم اندك.

ثم في الاعتراف بأن الله لا يقاس بالأوهام ولا بالتخيلات أكبر مخلص من وساوس الشيطان أو المشبهة من كرامية وغيرهم، فإذا كان بعض الناس من الملاحدة لا يتصورون ولا يقبلون بوجود شىء لا نراه، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن الذي أثبت وجود الملائكة والجن بيننا ومع ذلك لا نراهم، وكذلك حصول العذاب في القبر أو النعيم أمر جاء به الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا نرى ذلك عند فتح بعض القبور، لأن الله حجب عنا رؤية ذلك، وهذا من باب التقريب للأفهام لا قياسا للخلق بالخالق، فما المانع من صحة رؤية الله على خلاف حكم الحس والخيال، وإن كان وهمنا في هذا يضطرب ويحتار.

وأما ما نحن بصدده وهو بيان منع إطلاق الجهة على الله ، فهو من نفس الوجه الذي منع لأجله تسمية الله بالجسم، وممن تكلم بهذا أبو حامد الغزالي، فقال: «ندعي أنه ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست، ومن عرف معنى لفظ الجهة ومعنى لفظ الاختصاص فهم قطعًا استحالة الجهات على غير الجواهر والأعراض، إذ الحيز معقول وهو الذي يختص الجوهر به، ولكن الحيز إنما يصير جهة إذا أضيف إلى شىء آخر متحيز، فالجهات ست فوق وأسفل وقدام وخلف ويمين وشمال، فمعنى كون الشىء فوقنا هو أنه في حيز يلي جانب الرأس، ومعنى كونه تحتًا أنه في حيز يلي جانب الرجل، وكذا سائر الجهات، فكل ما قيل فيه أنه في جهة فقد قيل إنه في حيز مع زيادة إضافة، وقولنا الشىء في حيز يعقل بوجهين:

أحدهما: أنه يختص به بحيث يمنع مثله من أن يوجد بحيث هو، وهذا هو الجوهر.

والآخر: أن يكون حالاً في الجوهر، فإنه قد يقال إنه بجهة، ولكن بطريق التبعية للجوهر، فليس كون العرض في جهة ككون الجوهر، بل الجهة للجوهر أولى، وللعرض بطريق التبعية للجوهر.

فهذان وجهان معقولان في الاختصاص بالجهة، فإن أراد الخصم أحدهما دل على بطلانه ما دل على بطلان كونه جوهرًا أو عرضًا.

وإن أراد أمرًا غير هذا فهو غير مفهوم ، فيكون الحق في إطلاق لفظه لم ينفك عن معنى غير مفهوم للغة والشرع لا العقل.

فإن قال الخصم: إنما أريد بكونه بجهة معنى سوى هذا.

فلم تنكرونه، ونقول له: أما لفظك فإنما ننكره من حيث إنه يوهم المفهوم الظاهر منه، وهو ما يعقل الجوهر والعرض، وذلك كذب على الله تعالى. وأما مرادك منه فلست أنكره فإن ما لا أفهمه كيف أنكره! وعساك تريد به علمه وقدرته، فإنك إذا فتحت هذا الباب، وهو أن تريد باللفظ غير ما وضع اللفظ له ويدل عليه في التفاهم لم يكن لما تريد به حصر، فلا أنكره ما لم تعرب عن مرادك بما أفهمه من أمر يدل على الحدوث»[(932)] اهـ.

ومن هنا يأتي كلام الفخر الرازي متمما لهذا المعنى، حيث يقول : « اعلم أن المشهور عن قدماء الكرّامية إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى إلا أنهم يقولون: لا نريد به كونه تعالى مؤلفًا من الأجزاء ومركّبًا من الأبعاض، بل نريد كونه تعالى غنيًّا عن المحل قائمًا بالنفس، وعلى هذا التقدير فإنه يصير النّزاع في أنه تعالى جسم أو لا نزاعًا لفظيًا، هذا حاصل ما قيل في هذا الباب إلا أنا نقول كل ما كان مختصًا بحيّز أو جهة يمكن أن يشار إليه بالحس بذلك المشار إليه إما أن لا يبقى منه شىء في جوانبه الست، وإما أن يبقى، فإن لم يبق منه شىء في جوانبه الست فهذا يكون كالجوهر الفرد، وكالنقطة التي لا تتجزأ، ويكون في غاية الصغر والحقارة، ولا أظن أن عاقلاً يرضى أن يقول إن إله العالم كذلك، وأما إن بقي شىء في جوانبه الست أو في أحد هذه الجوانب فهذا يقتضي كونه مؤلفًا مركبًا من الجزأين أو أكثر، وأقصى ما في الباب أن يقول قائل: إن تلك الأجزاء لا تقبل التفرق والانحلال، إلا أن هذا لا يمنع من كونه في نفسه مركّبًا مؤلفًا، كما أن الفلسفي يقول الفلك جسم، إلا أنه لا يقبل الخرق والالتئام، فإن ذلك لا يمنعه من اعتقاد كونه جسما طويلاً عريضًا عميقًا، فثبت أن هؤلاء الكرّامية لما اعتقدوا كونه تعالى مختصًا بالحيز والجهة ومشارًا إليه بحسب الحسّ، واعتقدوا أنه تعالى ليس في الصغر والحقارة مثل الجوهر الفرد والنقطة التي لا تتجزأ، أوجب أن يكونوا قد اعتقدوا أنه تعالى ممتدّ في الجوانب أو بعض الجوانب، ومن قال ذلك فقد اعتقد كونه مركّبًا مؤلفًا، فكان امتناعه عن إطلاق لفظ المؤلف والمركّب امتناعًا عن مجرّد هذا اللفظ مع كونه معتقدًا لمعناه، فثبت أنهم إنما أطلقوا لفظ الجسم لأجل أنهم اعتقدوا كونه تعالى طويلاً عريضًا عميقًا ممتدًّا في الجهات، فثبت أن امتناعهم عن هذا الكلام لمحض التقية والخوف، وإلا فهم يعتقدون كونه تعالى مركبًا مؤلفًا»[(933)] اهـ.

قال الحافظ ابن الجوزي : «وقد ذهب طائفة من أصحابنا إلى أن الله عز وجل على عرشه ما ملأه وأنه يقعد نبيه معه العرش. ثم قال: والعجب من قول هذا ما نحن مجسمة، وهو تشبيه محض، تعالى الله عز وجل عن المحل والحيز لاستغنائه عنهما، ولأن ذلك مستحيل في حقه عز وجل، ولأن المحل والحيز من لوازم الأجرام، ولا نزاع في ذلك ، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن الأجرام من صفات الحدث، وهو عز وجل منزه عن ذلك شرعا وعقلا، بل هو أزلي لم يسبق بعدم بخلاف الحادث.

ومن المعلوم أن الاستواء إذا كان بمعنى الاستقرار والقعود لا بد فيه من المماسة، والمماسة إنما تقع بين جسمين أو جرمين، والقائل بهذا شبه وجسم، وما أبقى في التجسيم والتشبيه بقية، كما أبطل دلالة {…لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ… *} [(934)]، ومن المعلوم في قوله تعالى: {لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ… *} [(935)] أنه الاستقرار على الأنعام والسفن، وذلك من صفات الآدميين، فمن جعل الاستواء على العرش بمعنى الاستقرار والتمكن فقد ساوى بينه عز وجل وبين خلقه، وذلك من الأمور الواضحة التي لا يقف في تصورها بليد فضلا عمن هو حسن التصور جيد الفهم والذوق، وحينئذ فلا يقف في تكذيبه {…لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ… *} وذلك كفر محقق»[(936)] اهـ.

[903]   رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (3/527)، (930)، سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عزوجل على أن المؤمنين يرون الله عزوجل يوم القيامة بأبصارهم.

ـ[904]   سورة الإخلاص: الآيات 1 – 2 – 3 – 4 .

ـ[905]   شرح ملا علي القاري لكتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان (ص/49 57).

ـ[906]   شرح ملا علي القاري لكتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان (ص/23 – 24).

ـ[907]   اعتقاد الإمام أحمد لأبي الفضل التميمي (ص/45).

ـ[908]   سورة البقرة: جزء من الآية 247 .

ـ[909]   سورة المائدة: جزء من الآية 116 .

ـ[910]   الغنية في أصول الدين (ص/81).

ـ[911]   سورة المائدة: جزء من الآية 116 .

ـ[912]   الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي المتوفى سنة 478هـ (ص/225 – 227).

ـ[913]   ويصدق هذا الكلام قوله تعالى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ}، وأنه لم يرد في كتاب الله والسنة الصحيحة والإجماع تسمية الله جسما.

ـ[914]   تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص/224).

ـ[915]   المرجع السابق (ص/225).

ـ[916]   الاقتصاد في الاعتقاد (ص/56).

ـ[917]   إحياء علوم الدين (1/107).

ـ[918]   تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص/298).

ـ[919]   سورة البقرة: جزء من الآية 255 .

ـ[920]   تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص/305).

ـ[921]   سورة النجم: جزء من الآية 28 . وهو كقوله تعالى: {…فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ}، فإبليس المستثنى هو من غير جنس المستثنى منه، وهم الملائكة.

ـ[922]   ولفظ الرواية كما في صحيح البخاري (6/2698): «قال سَعْدُ بن عُبَادَةَ: لو رأيت رَجُلاً مع امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غير مُصْفَحٍ». فَبَلَغَ ذلك رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: «تعجبون من غَيْرَةِ سَعْدٍ، والله لَأَنَا أَغْيَرُ منه، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ، ولا أَحَدَ أَحَبُّ إليه الْعُذْرُ من اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذلك بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ، ولا أَحَدَ أَحَبُّ إليه الْمِدْحَةُ من اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذلك وَعَدَ الله الْجَنَّةَ» اهـ.

ـ[923]   فتح الباري (13/402).

ـ[924]   شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص/121).

ـ[925]   المصدر السابق (ص/119).

ـ[926]   شرح النووي على صحيح مسلم (3 /16).

ـ[927]   المصدر السابق (3/19).

ـ[928]   الاقتصاد في الاعتقاد (ص/54).

ـ[929]   الاقتصاد في الاعتقاد (ص/80).

ـ[930]   سورة الأعراف، الآية: 143 .

ـ[931]   الاقتصاد في الاعتقاد (ص/58).

ـ[932]   أساس التقديس (ص/65).

ـ[933]   سورة الشورى: جزء من الآية 11 .

ـ[934]   سورة الزخرف: جزء من الآية 13 .

ـ[935]   دفع شبه من شبه وتمرد لتقي الدين الحصني وهو تلخيص لكلام ابن الجوزي في كتابه دفع شبهة التشبيه (ص/9 – 10).

ـ[936]   المنهاج القويم للشيخ ابن حجر الهيتمي (ص/224)، وشرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص/215).