• الألباني يقول بغفران بعض الشرك في الآخرة:

من كفريات الألباني قوله في فتاويه ما نصّه^([1]): «{إنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [سورة النساء: 48] ليست الآية على عمومها وشمولها، فبعض الشرك يغفر».اهـ.

الرَّدُّ:

الله تبارك وتعالى لم يذكر الاستثناء في هذه الآية كما استثنى في ءاية المكره، فالله تعالى يقول: {إنَّ اللهَّ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [سورة النساء: 48]، وسيدنا محمد يقول: «إنَّ اللهَ لَيغفرُ لعبدِه ما لم يقع الحجابُ» قيل: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: «أن تموتَ النفسُ وهي مشركةٌ»^([2])، والألباني يعارض هذين النصين الصريحين فيقول: إن الله يغفر بعض الشرك، ومعلوم عند المسلمين أن أعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى وأن لا يشرك به شيء، لأن الشرك هو أكبر ذنب يقترفه العبد، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

إن الألباني بقوله هذا ردَّ نص كتاب الله تعالى، وقد أجمع الفقهاء على أن رد النصوص كفر.

ثم إن الألباني لم يكتف بذلك؛ بل وضع قاعدة لم يقلها عالم ولا عامي قبله، وهي قوله في فتاويه ما نصّه^([3]): «كل كافر مشرك وكل مشرك كافر».اهـ. وهذا يرده القرءان والإجماع، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ} [سورة البينة: 6] قسَّم الله تعالى الكفر إلى قسمين: كفر إشراك، وكفر غير إشراك، فما أعظم هذه الفضيحة! إنما الشرك بإجماع المسلمين عبادة غير الله^([4])، أي: يتذلل العبد لغير الله غاية التذلل.

وهذه كُتُبُ علماء المسلمين، سلفهم وخلفهم، صريحة في أنَّ كلَّ مشرك كافر، وليس بالضرورة كل كافر مشركًا، فالكفر أنواع، منه ما هو تكذيب، ومنه ما هو جحود، ومنه ما هو إشراك، ومنه ما هو تشبيه.

^[1]() الألباني، فتاوى الألباني (ص350، 351).

^[2]() رواه أحمد في مسنده (5/174).

^[3]() الألباني، فتاوى الألباني (ص351).

^[4]() القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/282، 283).