41/ في كتاب “الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد” الذي طبعته دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1416 هـ في الصحيفة ۲۱ يقول: “وذهبت الكرامية وبعض الحشوية بأن البارىء، تعالى عن قولهم، متحيز مختص بجهة فوق، تعالى الله عن قولهم. ومن الدليل على فساد ما انتحلوه أن المختص بالجهات يجوز عليه المحازاة مع الأجسام، وكل ما حاز الأجسام لم يخلُ من أن يكون مساويًا لأقدارها أو لأقدار بعضها أو يحازيه منه بعضه وكل أصل قاد إلى تقدير الإله و إلى تبعيضه فهو كفر صراح”.اهـ.