الفصل الثاني

ظهور التجسيم

لو تتبعنا آثار التجسيم لنعرف أصله ونشأته لوصلنا إلى مطلع القرن الهجري الثاني، هذا العصر الذي دهمت فيه العقيدة الإسلامية أعشاش الوثنية والمجوسية وغيرها من الملل والنحل، فكشفت عن زيغها حتى تركها كثير ممن كان مقيما عليها إلى دين الإسلام، ودخل أهلها فيه أفواجا أفواجا.

ولكن بعد انتشار الإسلام هذا الانتشار السريع، نشأت بسبب اختلاط المسلمين بغيرهم مشاكل فكرية لم تكن معروفة في زمن الرسالة، ومن أهم الأسباب في ذلك اختلاط العرب بالعجم، الذي أدى إلى ظهور اللحن^([1]) مما دفع العرب إلى جمع اللغة ووضع علومها وتقعيدها. فلما دخل في دين الإسلام أفواج من أمم لم يتذوقوا بيان العربية، وقفوا على بعض الألفاظ القرآنية مجردة عن سياقها، وهم لهم جذور في مخالفة التنـزيه في الوثنية والأديان المحرفة. فصار من كان معتنقا لهذه الملل يشكل عليه وجود بعض هذه الألفاظ فصارت في حقه موهمة للتجسيم والتشبيه.

ولهذا كان في السلف من يتخوف من التحديث بمثل هذه الأحاديث الموهمة بدون شرح إشفاقا على هؤلاء وغيرهم، وفي ذلك يقول القاضي عياض: «رحم اللـه الإمام مالكا، فلقد كره التحدث بمثل هذه الأحاديث الموهمة للتشبيه والمشكلة المعنى، والنبي ﷺ أوردها على قوم عرب يفهمون كلام العرب على وجهه وتصرفاتهم في حقيقته ومجازه واستعارته وبليغه وإيجازه، فلم تكن في حقهم مشكلة، ثم جاء من غلبت عليه العجمة وداخلته الأمية، فلا يكاد يفهم من مقاصد العرب إلا نصها وصريحها، فتفرقوا في تأويلها أو حملها على ظاهرها شذر مذر^([2]) فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فأما ما لا يصح من هذه الأحاديث فواجب ألا يذكر منها شىء في حق الله ولا في حق أنبيائه ولا يتحدث بها ولا يتكلف الكلام على معانيها»^([3]) اهـ.

ومما يؤكد ما سبق أن أول ظهور لمقالة التشبيه والتجسيم ممن يدعي الإسلام وهو ليس بمسلم كان في بلاد بعيدة عن مراكز منابع العلوم الإسلامية، وذلك في بلخ من بلاد خراسان حيث أظهر مقاتل بن سليمان السدوسي (ت 150هـ) مقالته فقال^([4]): «إن الله جسم وله جوارح وأعضاء من يد ورجل وعينين» اهـ. وهناك أيضا ظهرت مقالة هشام بن الحكم (ت 190هـ) فقال^([5]): «إن لله جسما يقوم ويتحرك» اهـ.

وهناك أيضا ظهرت مقالة جهم بن صفوان الذي تصدى لمقالة مقاتل وهشام غير أنه أفرط في النفي كما أفرط خصماه في التشبيه، وجرت بين الفريقين مناظرات انتقل صداها إلى علماء المسلمين من السلف الصالح رضوان الله عليهم لما سارع العوام إليهم يسألون عن الحق في ما أحدثه هذا النـزاع من الإفراط والتفريط، وفي ذلك يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه^([6]): «أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل، ومقاتل مشبه» اهـ. ويقول أيضا^([7]): «أفرط جهم في النفي حتى قال: إنه ليس بشىء، وأفرط مقاتل في الإثبات حتى جعل الله تعالى مثل خلقه» اهـ.

وكان موقف السلف في أول ظهور هذه البدعة هو إظهار الطعن والبراءة من الخائض فيها من الفريقين كما سبق عن الإمام أبي حنيفة، وكانوا أيضا يبدعون السائل على وجه التشكيك ويزجرونه، ومن ذلك الحكاية المشهورة عن الإمام مالك رضي الله عنه وقد تقدمت في ما أخرج البيهقي: «أن رجلا دخل على الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى {5} (طه) كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى {5} كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوه، فأخرج الرجل»^([8]) اهـ. فقول مالك رضي الله عنه: «وكيف عنه مرفوع» أي ليس استواؤه على عرشه كيفا أي هيئة كاستواء المخلوقين من جلوس ونحوه.

وروى اللالكائي^([9]) عن أم سلمة رضي الله عنها وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهما قالا: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» اهـ. فمرادهما بقولهما: «غير مجهول» أنه معلوم وروده في القرآن بدليل رواية عند اللالكائي وهي: «الاستواء مذكور» أي مذكور في القرآن ولا يعنيان أنه بمعنى الجلوس ولكن كيفية الجلوس مجهولة كما زعم بعض المشبهة النجديين! ويرد زعمهم قول أم سلمة وربيعة: «والكيف غير معقول»، فإن معناه أن الاستواء بمعنى الهيئة كالجلوس لا يعقل أي لا يقبله العقل لكونه من صفات الخلق، لأن الجلوس لا يصح إلا من ذي أعضاء كالألية والركبة، تعالى الله عن ذلك، فلا معنى لقول المشبهة: «الاستواء معلوم والكيفية مجهولة»^([10])، يقصدون بذلك أن الاستواء هو الجلوس لكن كيفية ذلك الجلوس غير معلومة! وهذا ضلال لأن الجلوس كيفما كان لا يكون إلا بأعضاء، وهؤلاء يوهمون الناس أن هذا مراد مالك بما روي ولم يثبت عنه: «والكيف مجهول» ولو ثبت لكان مراده ما قدمناه وهو أنه بمعنى الحقيقة.

ولما عمت البلوى وانتشرت البدعة، نهض العلماء لقمعها، وكانوا أغنى الخلق عن هذا البحث لولا انتشار البدعة، ولم يعد مقبولا سكوت الأمة عن هذه الضلالات، فتعين فرضا كفائيا الذب عن السنة ومحاربة تلك البدع والفتن.

وقد اتفق جميع أهل المذاهب من أهل السنة على ترك السكوت عن ذلك المنكر، فتكلم في ذلك المحدثون والفقهاء والمتكلمون دفاعا عن الدين والقرآن، حتى المعتزلة كانوا قد أنكروا القول بالتجسيم والتشبيه، ولكن مالوا إلى رأي جهم في نفي الصفات والعياذ بالله، وقالوا بخلق القرآن، ولما أفرط المعتزلة بالنفي قابلهم بعض المبتدعة بالغلو في الإثبات فأثبتوا بعض الأخبار الواهية المنكرة، وجمعوا الصحيح مع الضعيف المنكر في مصنفات وسموها أخبار الصفات، وسموا هذه المصنفات بالتوحيد أو السنة أو الرد على الجهمية. ولم يكن هذا الإفراط المقابل بالتفريط إلا وبالا على المسلمين، وتعمق بسببه الخلاف والتنازع، واشتد به الصراع الفكري، وبعدت الشقة بين المتنازعين وكثرت الفرق المبتدعة وتشعبت حتى أقبل القرن الرابع الهجري، وقد بلغ السيل الزبى، فلم يكن بد من تأليف رسائل في العقيدة لحفظ عقائد المسلمين وصد المبتدعة المشوشين فوضعت العقيدة الطحاوية في مصر على يد أبي جعفر الطحاوي، في الوقت الذي ظهر فيه نجم الإمامين أبي منصور الماتريدي في سمرقند، وأبي الحسن الأشعري في بغداد.

وتهيأ للمذهب الأشعري أن يسود ويغلب، لأنه نشأ في عاصمة الخلافة بغداد، وملتقى علماء الأمة ورجالها، فسهل الله تعالى له منهم من يقوم بنصرته وتأييده وتأصيله.

وكان إمام الأشاعرة الذي أخرجه الله عز وجل من نسل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إماما صداعا بالحق، فقام بنصرة دين الله وجاهد بلسانه وبيانه، وزاد في التبيين لأهل اليقين أن ما جاء به الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة مستقيم للعقول الصحيحة^([11]).

وبظهور المذهب الأشعري انحسر التيار المعتزلي، ولكن بذر الشيطان بذرته بين بعض الحنابلة الذين ظهر من بينهم من غلا وشبه الله تعالى بمخلوقاته، وإليهم انتسب ابن تيمية الحراني الذي ظهر في القرن الثامن بعد مئات السنين من موت الإمام أحمد بن حنبل، ولم يكن هذا حال الجميع، بل قد توافق المحدثون والفقهاء من الحنابلة المنـزهة مع المتكلمين الأشاعرة والماتريدية.

ومن ثناء المحدثين على أبي الحسن الأشعري قول محدث زمانه وشيخ السنة في وقته الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كلام طويل نقله الحافظ ابن عساكر^([12])ومنه: «لا يخفى حال شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه ورضوانه، وما يرجع إليه من شرف الأصل وكبر المحل في العلم والفضل، وكثرة الأصحاب من الحنفية والمالكية والشافعية الذين رغبوا في علم الأصول وأحبوا معرفة دلائل العقول. وفضائل الشيخ أبي الحسن ومناقبه أكثر من أن يمكن ذكرها، لكني أذكر بمشيئة الله تعالى من شرفه بآبائه وأجداده وفضله بعلمه وحسن اعتقاده وكبر محله بكثرة أصحابه ما يحمل على الذب عنه وعن أتباعه» ـ ثم أخذ البيهقي في ذكر ترجمة الشيخ وذكر نسبه ـ إلى أن قال: «فلم يحدث في دين الله حدثا، ولم يأت فيه ببدعة، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في أصول الدين فنصرها بزيادة شرح وتبيين، وأن ما قالوا وجاء به الشرع في الأصول صحيح في العقول، بخلاف ما زعم أهل الأهواء من أن بعضه لا يستقيم في الآراء، فكان في بيانه تقوية ما لم يدل عليه أهل السنة والجماعة، ونصرة أقاويل من مضى من الأئمة كأبي حنيفة وسفيان الثوري من أهل الكوفة، والأوزاعي وغيره من أهل الشام، وصار رأسا في العلم من أهل السنة في قديم الدهر وحديثه» اهـ.

واستحسن العلماء من المحدثين والفقهاء والمفسرين والمتكلمين طريقة أبي الحسن الأشعري، وقد اجتهد السبكي^([13]) ومن قبله ابن عساكر وغيرهم في ترجمة رجال هذا المذهب. ولا عجب فهم الجمهور الأعظم من علماء الأمة وساداتها، كما قال ابن عساكر^([14]): «هل من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلا موافق للأشعري ومنتسب إليه وراض بحميد سعيه في دين الله ومثن بكثرة العلم عليه، غير شرذمة قليلة تضمر التشبيه وتعادي كل موحد يعتقد التنـزيه» اهـ.

واستمر التوافق بين الحنابلة والأشاعرة بعد أبي الحسن، حتى إن شيخ الحنابلة ببغداد أبا الفضل التميمي حضر جنازة الإمام الباقلاني شيخ الأشاعرة بعد أبي الحسن، وأمر مناديا يقول بين يدي جنازته: «هذا ناصر الدين والذاب عن الشريعة، هذا الذي صنف سبعين ألف ورقة»^([15]) اهـ. ثم كان يزور قبره كل جمعة.

ومثل هذا يقال في الإمام أبي منصور الماتريدي، لأنه مثل الأشعري رضي الله عنهما حيث قام بتقرير عقائد السلف بالأدلة النقلية والعقلية بإيضاح واسع، فقد جمع هذان الإمامان الإثبات مع التنزيه، فليسا على التشبيه ولا التعطيل، ولعن الله من يسمي الأشعري أو الماتريدي معطلا، فهل خالفا التنزيه الذي ذكره الله بقوله: ليس كمثله شىء وهو السميع البصير {11} (الشورى)، بل هما نفيا عن الله الجسمية وما ينبني عليها، ما تنقمه المشبهة كالوهابية منهما؛ فإن المشبهة قاست الخالق بالمخلوق فنفت موجودا ليس جسما، والإمامان ومن تبعهما وهم الأمة المحمدية قالوا: إن الله لو كان جسما لكان له أمثال لا تحصى.

وقال العلامة طاشكبري زاده^([16]): «ثم اعلم أن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان، أحدهما حنفي والآخر شافعي، أما الحنفي فهو أبو منصور محمد بن محمود الماتريدي، إمام الهدى. وأما الآخر الشافعي فهو شيخ السنة ورئيس الجماعة إمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين والساعي في حفظ عقائد المسلمين أبو الحسن الأشعري البصري، حامي جناب الشرع الشريف من الحديث المفترى، الذي قـام في نصرة ملة الإسلام فنصرها نصرا مؤزرا» اهـ.

والحاصل أنه بظهور مذهب الأشعري انحصر خلاف العقلاء عن الهوى والعصبية في الألفاظ الموهمة في مسلكين: التفويض مع التأويل الإجمالي أو التأويل التفصيلي. فجميع ما ورد في الكتاب والسنة مما لا يجوز اعتقاد ظاهره كاليد والعين يجب الإيمان به مقرونا بالتنـزيه، فإن كلا منها قد يستعمل صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة بل على وجه يليق به، وقد يؤول كل ذلك لأجل صرف العامة عن الجسمية على وجه يحتمل أن يكون المعنى المراد لله تعالى ولرسوله بتلك النصوص لا على الجزم والقطع بأنه هو المراد، وهذا يسمى تأويلا تفصيليا، كأن يقال: استوى أي قهر، ومن هنا بوب الإمام البيهقي في كتابة الأسماء والصفات  الأخبار الواردة في ذلك على وجه التنزيه ونفي التشبيه فقال^([17]): «باب ما جاء في إثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة» اهـ.

وقال^([18]): «باب ما جاء في إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة» اهـ.

وقال^([19]): «باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة» اهـ.

وقال أيضا^([20]): «باب ما ذكر في الصورة: الصورة هي التركيب، والمصور هو المركب، قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم {6} الذي خلقك فسواك فعدلك {7} في أي صورة ما شاء ركبك {8} (الانفطار) ولا يجوز أن يكون البارئ تعالى مصورا ولا أن يكون له صورة، لأن الصورة مختلفة والهيئات متضادة، ولا يجوز اتصافه تعالى بجميعها لتضادها، ولا يجوز اختصاصه ببعضها إلا بمخصص لجواز جميعها على من جاز عليه بعضها، فإذا اختص ببعضها اقتضى مخصصا خصصه به وذلك يوجب أن يكون مخلوقا وهو محال، فاستحال أن يكون مصورا وهو الخالق البارئ المصور» اهـ.

قاعدتان نافعتان:

أحدها: ما ذكره الحافظ الفقيه البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه ونصه: «والثانية: لا تثبت الصفة لله بقول صحابي أو تابعي إلا بما صح من الأحاديث النبوية المرفوعة المتفق على توثيق رواتها، فلا يحتج بالضعيف ولا بالمختلف في توثيق رواته حتى لو ورد إسناد فيه مختلف فيه وجاء حديث آخر يعضده فلا يحتج به» اهـ.

الثانية: قال فيه أيضا ما نصه^([21]): «وإذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور: أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا، والثاني: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة، فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ، والثالث: أن يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه» اهـ.

ومن ثم نص علماء الحديث أن الحديث إذا خالف صريح العقل أو النص القرءاني أو الحديث المتواتر ولم يقبل تأويلا فهو باطل، وذكره أيضا الفقهاء والأصوليون في كتب أصول الفقه كتاج الدين السبكي في جمع الجوامع وغيره.

قال أبو سليمان الخطابي^([22]): «لا تثبت لله صفة إلا بالكتاب أو خبر مقطوع بصحته يستند إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتها، وما بخلاف ذلك فالواجب التوقف عن إطلاق ذلك، ويتأول على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل العلم من نفي التشبيه» اهـ.

ثم قال: «وذكر الأصابع لم يوجد في شىء من الكتاب ولا من السنة التي شرطها في الثبوت ما وصفناه، وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع، بل هو توقيف شرعي أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه» اهـ.

^[1] ) «اللحن في القراءة: الخطأ فيها» اهـ. القاموس المحيط، الفيروزأبادي، مادة ل ح ن، ص 1587.

^[2] ) «تفرقوا شذر مذر ويكسر أولهما: ذهبوا في كل وجه» اهـ. القاموس المحيط، الفيروزأبادي، مادة ش ذ ر، ص 531.

^[3] ) الشفا، القاضي عياض، 2/542.

^[4] ) مقالات الإسلاميين، ينسب الكتاب للأشعري، 2/251.

^[5] )مقالات الإسلاميين، ينسب الكتاب للأشعري، 2/103.

^[6] ) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، 13/164.

^[7] ) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، 13/164. سير أعلام النبلاء، الذهبي، 7/202. تهذيب التهذيب، العسقلاني، 10/251.

^[8] ) الأسماء والصفات، البيهقي، ص 408.

^[9] ) شرح السنة، اللالكائي، 3/441، 442.

^[10] ) هذا اللفظ لم يثبت عن الإمام مالك ولا غيره من الأئمة إسنادا، فلا اعتداد به.

^[11] ) تبيين كذب المفتري، ابن عساكر، ص100، 105. طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، 3/395، 398.

^[12] ) تبيين كذب المفتري، ابن عساكر، ص 100، 105. طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، 3/395، 398.

^[13] ) المراد تاج الدين السبكي رحمه الله.

^[14] ) تبيين كذب المفتري، ابن عساكر، ص 410. طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، 3/374.

^[15] ) سير أعلام النبلاء، الذهبي، 17/193.

^[16] ) مفتاح السعادة، طاشكبري زاده، 2/33.

    أحمد بن مصطفى بن خليل أبو الخير عصام الدين طاشكبري زاده، مؤرخ تركي الأصل مستعرب ولد في بروسة ونشأ في أنقرة وتأدب وتفقه وتنقل في البلاد التركية مدرسا للفقه والحديث وعلوم العربية. ولي القضاء بالقسطنطينية سنة 958هـ، مرض وكف بصره سنة 961هـ، توفي سنة 968هـ. له كتاب «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية»، و«مفتاح السعادة». الأعلام، الزركلي، 1/257.

^[17] ) الأسماء والصفات، البيهقي، ص301.

^[18] ) الأسماء والصفات، البيهقي، ص312.

^[19] ) الأسماء والصفات، البيهقي، ص314.

^[20] ) الأسماء والصفات، البيهقي، ص289.

^[21] ) الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، ص132.

^[22] ) الأسماء والصفات، البيهقي، ص335، 336.