الأربعاء يناير 28, 2026
(9) شذوذ الألباني في مسألة الشرك
ومن كفريات الألباني قوله في فتاويه ما نصه:{ {إن الله لايغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} ليست الآية على عمومها وشمولها، فبعض الشرك يُغفر}. اهـ.
الرد: الله تبارك وتعالى لم يذكر استثناء في هذه الآية كما استثنى في ءاية المكره، فالله تعالى يقول: {إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول:{ إن الله ليغقر لعبده ما لم يقع الحجاب}، قبل: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة}، – رواه أحمد -، والألباني يعارض هذين النصين الصريحين فيقول: إن الله يغفر بعض الشرك. ومعلوم عند المسملن أن أعظم حقوق الله تعالى على هو توحيده تعالى وأن لا يشرك به شيء، لأن الشرك هو أكبر ذنب يقترفه العبد وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
فإذا كان الألباني لا يفهم ما قاله الله تعالى في القرءان الكريم وما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يدعي أنه من أهل الحديث؟ وكيف يتجرأ على التفسير وهو ليس من أهله؟!.
نقول للألباني: يا ألباني بقولك هذا ردَدت نص كتاب الله تعالى، وقد أجمع الفقهاء على أن رد النصوص كفر وهذا مما اتفق عليه العلماء.
ثم إن الألباني لم يكتفِ بذلك، بل وضع قاعدة لم يقلها عالم ولا عامي قبله وهي هذه فإنه يقول في فتاويه ما نصه:{ كل كافر مشرك وكل مشرك كافر}، اهـ، وهذا يرده القرءان والإجماع، قال الله تعالى:{ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم}، قسّم الله تعالى الكفر إلى قسمين: كفر إشراك وكفر غير إشراك فما أعظم هذه الفضيحة، إنما الشرك بإجماع المسلمين عبادة غير الله أي أن يتذلل العبد لغير الله غاية التذلل.
