([1]) المثبت من صحيح المصنف، ومن شرح الحجوجي: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللهِ، ابْنِ نَبِيِّ اللهِ، ابْنِ خَلِيلِ اللهِ». اهـ وقد سقط من أصولنا الخطية: ابن نبي الله. اهـ.
([2]) وأما في (د، ح، ط): تسألونني. اهـ والمثبت من (أ) وبقية النسخ، ومن صحيحي البخاري ومسلم.
([3]) قال النووي في شرح مسلم: ومعنى معادن العرب أصولها، وفقهوا بضم القاف على المشهور وحكي كسرها أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. اهـ قلت: بضمّ القاف على المشهور، كذا ضبطه ابن حجر في «فتح الباري»، وحكى الكسرَ وجهًا، قال القسطلاني في «إرشاد الساري»: بضمّ القاف مِن «فقُه يَفْقُه» إذا صار فقيهًا كظرُف، ولأبي ذرّ: «إذا فقِهوا» بكسرها يَفْقَه بالفتح بمعنى: فهِم، فهو متعدّ، والمضموم القاف لازم. اهـ وممّن نصّ على أنّ الضمّ أجود المناويّ في «فيض القدير». اهـ.
([4]) أخرجه المصنف في صحيحه بسنده ولفظه وكذلك من طريق المعتر عن عبيد الله به نحوه.