قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَنُثْبِتُ الْخِلافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا لِأَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الأُمَّةِ ثُمَّ لِعُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِىِّ بنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالأَئِمَّةُ الْمُهْتَدُونَ.

   الشَّرْحُ يُعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ أَفْضَلَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عِنْدَ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِىٌّ أَمَّا تَفْضِيلُ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمَا فَبِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَقِّ وَأَمَّا تَفْضِيلُ عُثْمَانَ عَلَى عَلِىٍّ فَهُوَ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَقَدْ خَالَفَ بَعْضُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِى ذَلِكَ فَقَالَ لا نُفَضِّلُ هَذَا عَلَى هَذَا وَلا هَذَا عَلَى هَذَا. وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ لَيْسَ مَعْنَاهُ حَصْرُ الْخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ فِى الأَرْبَعَةِ بَلِ الْحَسَنُ بنُ عَلِىٍّ دَاخِلٌ فِى الْخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ وَكَذَلِكَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُسَمَّى خَلِيفَةً رَاشِدًا.