حكم موتى اختلطوا ولم يتميزوا بين شهيد وغيره وبين مسلم وكافر

• ولو اختلط من يصلى عليه بغيره ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد وجب تجهيز كل بطهره وتكفينه وصلاة عليه ودفنه إذ لا يتم الواجب إلا بذلك.
• ويصلي على الجميع وهو أفضل أو على واحد فواحد بقصد من يصلي عليه فيهما أي في الكيفيتين.
• ويغتفر التردد في النية للضرورة.
• ويقول في المثال الأول اللهم اغفر للمسلم منهم في الكيفية الأولى.
• ويقول في المثال الثاني اللهم اغفر له إن كان مسلماً.

وتسن الصلاة عليه بمسجد

• لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه على سهيل بين بيضاء وأخيه سهل رواه مسلم بدون تسمية الأخ.
• وبثلاثة صفوف فأكثر.
• لخبر: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له رواه الحاكم وغيره وقال صحيح على شرط مسلم.
• ويسن تكريرها أي الصلاة عليه (بأن تاتي طائفة بعد طائفة تصلي عليه).
• لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الدفن، ومعلوم أن الدفن إنما كان بعد صلاة.
• وتقع الصلاة الثانية فرضاً كالأولى سواء أكانت قبل الدفن ام بعده فينوي بها الفرض.
• ولا يسن إعادتها فلا تسن قالوا لأنه لا يتنفل بها ومع ذلك تقع نفلاً.
• ولا تؤخر لغير ولي، للأمر بالإسراع بها في خبر الشيخين.
• أما الولي بلا كراهة فتؤخر له (إلى حضوره، هو يؤم الجنازة) ما لم يخف تغير.
• ولو نوى إمام ميتاً حاضراً كان أو غائباص ومأموم آخر كذلك جاز لأن اختلاف نيتهما لا يضر كما لو اقتدى في ظهر بعصر.
• والأولى بإمامتها أي صلاة الميت من يأتي ذكره وإن أوصى بها لغيره لأنها حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث.

1- فالأولى أب.

2- فأبوه وإن علا.

3- فابن.

4- فابنه وإن أسفل.

    فباقي العصبة.

5- فيقدم الأخ الشقيق.

6- ثم الأخ لأب.

7- ثم ابن الأخ الشقيق.

8- ثم ابن الأخ للأب وهكذا.

• فعلم أنه لا حق فيها للزوج ولا للمرأة، لكن الزوج مقدم على الأجانب.
• وشرط المقدم أن لا يكون قاتلاً كما في الغسل.
• والفساق والمبتدع لا حق لهما في الإمامة.
• ويقف ندباً غير مأموم من إمام ومنفرد عند راس ذكر وعجز اثنى وخنثى (والعجز الأليان).
• للاتباع في غير الخنثى رواه الترمذي وحسنه في الذكر، والشيخان في الأنثى، وقياساً على الأنثى في الخنثى.
• وحكمة المخالفة (بين الذكر والأنثى) المبالغة في ستر غير الذكر.
• وتجوز على جنائز صلاة واحد برضا أوليائها لأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه مكن.
• الأولى إفراد كل بصلاة أن امكن.