تعارُضُ الأدلَّةِ

وأما الأدلةُ فيُقَدَّمُ الجلِيُّ منها على الخَفِيِّ، والموجبُ للعِلمِ على المُوجبِ للظنِّ، والنُّطقُ على القياسِ، والقياسُ الجليُّ على الخفيِّ، فإن وُجِدَ في النُّطقِ ما يُغَيِّرُ الأصلَ، وإلا فيُستَصحبُ الحالُ.