بَيَانُ أَقْسَامِ الْكُفْرِ: الردةُ وهيَ قطعُ الإسلامِ، وتنقسِمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: أفعالٍ وأقوالٍ واعتقاداتٍ كما اتَّفقَ على ذلكَ أهلُ المذاهبِ الأربعةِ وغيرُهم، كالنوويِّ^([1]) وغيرِه مِنَ الشافعيةِ^([2])، وابنِ عابِدِينَ^([3]) وغيرِه مِنَ الحنفيةِ^([4])، ومحمدٍ عليشٍ^([5]) وغيرِه مِنَ المالكيةِ^([6])، والبهوتيِّ^([7]) وغيرِه مِنَ الحنابلةِ^([8])، وكلٌّ مِنَ الثلاثةِ كفرٌ بمفردِه؛ فالكفرُ القوليُّ كفرٌ ولو لم يقترنْ بهِ اعتقادٌ أو فعلٌ، والكفرُ الفعليُّ كفرٌ ولو لم يقترنْ به قولٌ أو اعتقادٌ أو انشراحُ الصدرِ به، والكفرُ الاعتقاديُّ كفرٌ ولو لم يقترنْ به قولٌ أو فعلٌ، وسواءٌ حصَلَ هذا مِن جاهلٍ بالحكمِ أو هازلٍ أو غضبانَ قالَ اللهُ تعالى: ﭐﱡﭐﱳ ﱴ  ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ  ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ  ﲆ ﲇﲓ ﱠ^([9]) وقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ((إنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكلَّمُ بِالْكلِمَةِ لَا يَرَىْ بِهَا بَأْسًا يَهْوِيْ بِهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فِي النَّارِ^([10]))) وفي معناهُ حديثٌ رواهُ البخاريُّ^([11]) ومسلمٌ ^([12])، وقال الإمامُ المجتهدُ محمدُ بنُ جريرٍ الطبريُّ ^([13]): “إنَّ من المسلمينَ من يخرجُ مِنَ الإسلامِ مِنْ غيرِ أنْ يقصِدَ الخروجَ منه” ^([14]) اهـ وقالَ الحافظُ الكبيرُ أبو عَوانَةَ ^([15]) الذي عَمِل مستخرجًا على مُسلمٍ: “وفيه أنَّ مِنَ المسلمينَ مَنْ يخرجُ مِنَ الدينِ مِنْ غيرِ أنْ يقصِدَ الخروجَ منه ومِن غيرِ أنْ يختارَ دينًا على دينِ الإسلامِ”^([16])اهـ

وقال السيدُ البكريُّ الدِّمياطيُّ^([17]): “واعلمْ أنَّه يجري على ألسنةِ العامَّةِ جملةٌ ِمن أنواعِ الكفرِ من غيرِ أنْ يعلموا أنها كذلك، فيجبُ على أهلِ العلمِ أن يُبيِّنوا لهم ذلك لعلهم يجتنبونَه إذا علموه لئلا تحبَطَ أعمالُهم ويخلُدونَ في أعظمِ العذابِ وأشدِّ العقابِ ومعرفةُ ذلك أمرٌ مهمٌّ جدًا وذلك لأن من لم يعرفِ الشرَّ يقَعْ فيه وهو لا يدري وكلُّ شرٍّ سببُه الجهلُ وكلُّ خيرٍ سببُه العلمُ، فهو النورُ المبين والجهلُ بئسَ القرينُ^([18])اهـ ويقولُ الحافظُ الزبيديُّ ما نصُّه: “وقد ألَّفَ فيها -أي الردةِ- غيرُ واحدٍ مِن الأئمةِ مِن المذاهبِ الأربعةِ رسائلَ وأكثروا في أحكامِها” ^([19]) اهـ فأذكرُ أمثلةً ولستُ في هذا أدعي الحصرَ لكثرتِها:

مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وقال الشيخُ تقيُّ الدينِ أبو بكر الحِصنيُّ الشافعيُّ ^([20]) ما نصُّه: “فصلٌ في الردةِ: وفي الشرعِ الرجوعُ عن الإسلامِ إلى الكفرِ وقطعُ الإسلامِ، ويحصلُ تارةً بالقولِ وتارةً بالفعلِ وتارةً بالاعتقادِ، وكلُّ واحدٍ من هذه الأنواعِ الثلاثةِ فيه مسائلُ لا تكادُ تُحصرُ، فنذكرُ مِن كلٍّ نبذةً ما يُعرفُ بها غيرُه أمَّا القولُ: فلو سبَّ نبيًا مِن الأنبياءِ أو استخفَّ بهِ فإِنَّه يكفُرُ بالإجماعِ، ولو قالَ لمسلمٍ يا كافرُ بلا تأويلٍ كفرَ لأنَّه سمَّى الإسلامَ كفرًا. وأمَّا الكفرُ بالفعلِ: فكالسجودِ للصنمِ والشمسِ والقمرِ وإلقاءِ المصحفِ في القاذوراتِ والسِّحرِ الذي فيه عبادةُ الشمسِ، ولو فعلَ فعلًا أجمعَ المسلمونَ على أنَّه لا يصدُرُ إلا مِن كافرٍ وإنْ كانَ مصرِّحًا بالإسلامِ معَ فعلِه. وأمَّا الكفرُ بالاعتقادِ: فكثيرٌ جدًا فَمَنِ اعتقدَ قِدَمَ العالَم أو حدوثَ الصانعِ، أو اعتقدَ نفيَ ما هو ثابتٌ للهِ تعالى بالإجماعِ، أو أثبتَ ما هو منفىٌّ عنهُ بالإجماعِ كالألوانِ والاتصالِ والانفصالِ كانَ كافرًا، أو استحلَّ ما هو حرامٌ بالإجماعِ، أو حرَّمَ حلالًا بالإجماعِ، أو اعتقدَ وجوبَ ما ليسَ بواجبٍ كفرَ، أو نفى وجوبَ شىءٍ مجمعٍ عليه عُلِم مِن الدينِ بالضرورةِ كفرَ، وقد جزمَ النوويُّ في صفةِ الصلاةِ مِن شرحِ المهذَّبِ بتكفيرِ المجسمةِ، قلتُ: وهو الصوابُ الذي لا مَحيدَ عنه إذ فيهِ مخالفةُ صريحِ القرءانِ، قاتَلَ اللهُ المجسمةَ والمعطلةَ ما أجرأَهم على مخالفَةِ مَنْ ليسَ كمثلِه شىءٌ وهو السميعَ البصيرَ”^([21])اهـ  

وقالَ تاجُ الدينِ السبكيُّ ^([22]) ما نصُّه: ” ولا خلافَ عندَ الأشعريِّ وأصحابِه بل وسائرِ المسلمينَ أنَّ مَن تلفَّظَ بالكفرِ أو فعلَ أفعالَ الكفرِ أنَّه كافرٌ باللهِ العظيمِ مخلَّدٌ في النَّارِ وإن عَرَفَ قلبُهُ ” ^([23]) اهـ. وقال الإمامُ يحيى بنُ شرفٍ النوويُّ الشافعيُّ ما نصُّه:” كتابُ الردةِ: هي قطعُ الإسلامِ بنيةٍ أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ سواءٌ قاله استهزاءً أو عنادًا أو اعتقادًا”^([24]) اهـ

مِنَ المالِكِيَّةِ: قال القاضي عياضٌ اليحصبيُّ المالكيُّ ^([25]): “ مَن سبَّ النبيَّ ﷺ أو عابَه أو ألحقَ بهِ نقصًا في نفسِه أو نسبِه أو دِينِه أو خَصلةٍ مِن خصالِه، أو عرَّضَ به أو شبَّهَه بشىءٍ على طريقِ السبِّ لهُ أو الإزراءِ عليهِ أو التصغيرِ لشأنِه أو الغضِ منهُ والعيبِ له فهوَ سابٌّ لهُ، قالَ محمدُ بنُ سُحنون^([26]): أجمعَ العلماءُ أنَّ شاتمَ النبيِّ ﷺ المنتقصَ لهُ كافرٌ، والوعيدُ جارٍ عليهِ بعذابِ اللهِ لهُ، ومَنْ شكَّ في كفرِه وعذابِه كفرَ”^([27])اهـ

وقالَ الشيخُ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ أحمدَ عِلَّيْشٍ المالكيُّ مفتي الديارِ المصريةِ الأسبقِ ما نصُّه^([28]): “وسواءٌ كَفَرَ بقولٍ صريحٍ في الكفرِ كقولِه: أكفُرُ باللهِ أو برسولِ اللهِ أو بالقرءانِ أو الإلهُ اثنان أو ثلاثةٌ، أو المسيحُ ابنُ الله، أو العُزيرُ ابنُ الله، أو بلفظٍ يقتضيهِ أي يستلزمُ اللفظَ للكفرِ استلزامًا بيِّنًا كجحدِ مشروعيةِ شىءٍ مجمعٍ عليهِ معلومٍ مِنَ الدينِ بالضرورةِ، فإِنَّه يستلزِمُ تكذيبَ القرءانِ أو الرسولِ، وكاعتقادِ جسميةِ اللهِ وتحيُّزِه أو بفعلٍ يتضمَنُه أي يستلزِمُ الفعلُ الكفرَ استلزامًا بينًا كإلقاءِ أي رميِ مصحفٍ بشىءٍ قَذِرٍ”  اهـ.

مِنَ الحَنَفِيَّةِ: قالَ الشيخُ عبدُ الغنيِّ النابُلُسِيُّ الحنفيُّ^([29]) ما نصه : “وأما أقسامُ الكفرِ فهي بحسبِ الشرعِ ثلاثةُ أقسامٍ ترجِعُ جميعُ أنواعِ الكفرِ إليها وهي: التشبيهُ، والتعطيلُ، والتكذيبُ، وأما التشبيهُ: فهو الاعتقادُ بأنَّ اللهَ تعالى يُشْبِهُ شيئًا مِن خلقِه، كالذين يعتقدون أنَّ اللهَ تعالى جسمٌ فوقَ العرش، أو يعتقدونَ أنَّ له يدَين بمعنى الجارحتينِ، وأنَّ له الصورةَ الفلانيةَ أو على الكيفيةِ الفلانيةِ، أو أنه نورٌ يتصوَّرُه العقلُ، أو أنه في السماءِ (أي ساكنُ السماءِ)، أو في جهةٍ من الجهاتِ الستِّ، أو أنه في مكانٍ من الأماكنِ أو في جميعِ الأماكنِ، أو أَنَّه ملأَ السمواتِ والأرضَ، أو أنَّ له الحلولَ في شىءٍ مِن الأشياء أو في جميعِ الأشياءِ، أو أنه مُتَّحِدٌ بشىءٍ مِن الأشياءِ أو في جميعِ الأشياءِ، أو أنَّ الأشياءَ مُنْحلَّةٌ منه أو شيئًا منها. وجميعُ ذلكَ كفرٌ صريحٌ والعياذُ باللهِ تعالى، وسببُه الجهلُ بمعرفةِ الأمرِ على ما هوَ عليهِ” ^([30]) اهـ.

مِنَ الحَنَابِلَةِ: قال موفَّقُ الدينِ عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ قدامةَ المقدِسيُّ الحنبليُّ ما نصُّه: “بابُ حكمِ المرتدِ: وهو الذي يكفُر بعد إسلامِه؛ فمن أشركَ باللهِ أو جَحَدَ ربوبيتَه أو وحدانيَّتَه أو صفةً مِن صفاتِه أو اتخَذَ للهِ صاحبةً أو ولدًا، أو جحَد نبيًّا أو كتابًا من كتبِ اللهِ تعالى أو شيئًا منه، أو سبَّ اللهَ تعالى أو رسولَه كفرَ” ^([31])اهـ.

وليُعلمْ أنَّ الخلاصَ مِنَ الكفرَ يكونَ بتركِ ما صدَرَ منه والنطقِ بالشهادتينِ للدخولِ في الإسلامِ ^([32]).