باب القياس

أما القياسُ فهْوَ ردُّ الفرعِ *** للأصلِ في حكمٍ صحيحٍ شرعي [156]

لِعِلَّةٍ جامعةٍ في الحُكمِ *** وليُعتَبَرْ ثلاثةٌ في الرَّسمِ [157]

لِعِلَّةٍ أضِفهُ أو دِلالهْ *** أو شَبَهٍ ثُمَّ اعتَبِرْ أحوالهْ [158]

أوَّلُها ما كانَ فيهِ العِلَّهْ *** مُوجبةً للحُكمِ مُستقِلَّهْ [159]

فضربُهُ للوالدَينِ مُمتنعْ *** كقولِ أفٍّ وهْوَ للإيذا مُنِعْ [160]

والثَّانِ ما لم يُوجِبِ التَّعليلُ *** حُكمًا بهِ لكنَّهُ دليلُ [161]

فيَستَدِلُّ بالنَّظيرِ المُعتبرْ *** شرعًا على نظيرهِ فيُعتبرْ [162]

كقولِنا مالُ الصبي تَلزِمُ *** زكاتُهُ كبالغٍ أي للنمُو [163]

والثالثُ الفرعُ الذي تردَّدا *** ما بينَ أصلَيْنِ اعتِبارًا وجدَا [164]

فليَلتَحِقْ بأيّ ذَيْنِ أكثرا *** من غيرِهِ في وصفِهِ الذي يُرى [165]

فليُلحقْ الرَّقيقُ في الاتلافِ *** بالمالِ لا بالحرِّ في الأوصافِ [166]

والشرطُ في القياسِ كونُ الفرعِ *** مُناسِبًا لأصلِهِ في الجمعِ [167]

بأنْ يكونَ جامِعَ الأمرينِ *** مناسبًا للحُكمِ دونَ مَينِ [168]

وكونُ ذاكَ الأصلِ ثابتًا بما *** يُوافقُ الخَصمينِ في رأيَيهِما [169]

وشرطُ كُلّ عِلَّةٍ أن تَطَّرِدْ *** في كلّ معلولاتِها التي تّرِدْ [170]

لم ينتقِضْ لفظًا ولا معنًى فلا *** قياسَ في ذاتِ انتقاضٍ مُسْجَلا [171]

والحُكمُ من شروطِهِ أن يتبعا *** عِلتهُ نفيًا وإثباتًا معا [172]

فهْيَ التي لهُ حقيقًا تَجلِبُ *** وهْوَ الذي لها كذاكَ يُجلبُ [173]