شاء، من([18]) مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يك([19]) ساحرا يتبع([20]) السحرة، ولم يحقد على أخيه»([21]).
([1]) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد وهناد في الزهد من طرق عن محمد بن عمرو به.
([2]) أخرجه المصنف في صحيحه بسنده ومتنه.
([3]) قال في الفتح: قال القرطبي المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها. اهـ.
([4]) قال في مختار الصحاح: النجش أن تزيد في البيع ليقع غيرك وليس من حاجتك، وبابه نصر، وفي الحديث: لا تناجشوا. اهـ.
([5]) أخرجه المصنف في صحيحه من طريق ابن المبارك عن معمر به.
([6]) قال في شرح مسلم: قال القاضي قال الباجي معنى فتحها كثرة الصفح والغفران ورفع المنازل وإعطاء الثواب الجزيل قال القاضي ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن فتح أبوابها علامة لذلك. اهـ.
([7]) هكذا وقع في نسخنا، وأما في صحيح مسلم: «رجلا». اهـ قال في المرقاة: (إلا رجل) بالرفع في جميع نسخ المشكاة أي: إلا ذنب رجل فالمضاف مقدر، وإلا فالظاهر النصب، كذا قاله السيد جمال الدين. اهـ ثم قال: قال الطيبي: والظاهر فيه النصب لأنه استثناء من كلام موجب، ويمكن أن يقال: إن الكلام محمول على المعنى أي: لا يبقى ذنب أحد إلا ذنب رجل. اهـ وقال في فيض القدير: (إلا رجل) بالرفع وتقديره فلا يحرم أحد من الغفران إلا رجل. اهـ وقال في شرح الزرقاني: (إلا رجلا) لأنها استثناء من كلام موجب وهو الرواية الصحيحة وروي بالرفعن قاله التوربشتي. اهـ.
([8]) أخرجه مسلم من طرق عن مالك به نحوه.
([10]) قال في المرقاة: قال الأشرف: المراد بهذه المذكورات النوافل دون الفرائض. اهـ ذكره في شرح الحديث المرفوع. اهـ.
([13]) كذا في (ج، د، و) ضبطها الناسخ بكسر الباء، وفي هامش (د): البغضة بالكسر والبغضاء: شدة البغض، ف. اهـ قلت: يعني الفيومي في المصباح المنير. اهـ قال في القاموس وشرحه: البغض بالضم: ضد الحب والبغضة، بالكسر، والبغضاء: شدته. اهـ.
([14]) أخرجه المصنف في تاريخه بإسناده هنا، وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق عثمان بن عمر عن يونس به، وقد تقدم تخريج هذا الحديث مرفوعا برقم (391).
([15]) كذا في (أ، ح، ط)، وهو الصواب، كما في مصادر التخريج، قال في التقريب: الليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. اهـ وأما في (ب، ج، د، ز) وفي شرح الحجوجي: كثير. اهـ وفي (و9: أبو شهاب عن ابن أبي فزارة. اهـ وفي (ك، ل): عن كثير عن ابن أبي فزارة. اهـ.
([17]) كذا في (أ، و): تكن. اهـ وهو موافق لما في حديث أبي الفضل الزهري، وشعب الإيمان للبيهقي وإتحاف المهرة وغيرهم. وأما في بقية النسخ: يكن، وهو الموافق لأغلب مصادر التخريج. اهـ وفي شرح الحجوجي: (من لم يكن فيه) خصلة منها. اهـ.
([18]) ولفظ الحديث كما في المطالب العالية: ثلاث من لم يكن فيه، فإن الله عز وجل يغفر له ما سوى ذلك لمن شاء، من مات ولم يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه. اهـ.
([19]) كذا في (أ، د): يك. اهـ وهو موافق لما في مسند عبد بن حميد. اهـ وأما في بقية النسخ: ولم يكن، كما في أغلب مصادر التخريج، وفي شرح الحجوجي. اهـ وفي رواية البيهقي وأبي الفضل الزهري: ومن لم يكن ساحرا يتبع السحر. اهـ قلت: (لم يكن) هذا الأصل، ثم العرب كثيرا ما تخفف فتحذف النون فتقول: (لم يك) وهو فصيح شائع جدا وورد القرءان به. فتنظر الرواية.
([20]) بتشديد التاء ويصح تخفيفها، (يتبع) مضارع (تبع)، (يتبع) مضارع (اتبع)، والمؤدى واحد في أصل المعنى، فتنظر الرواية.
([21]) أخرجه عبد بن حميد في مسنده والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبو نعيم في الحلية من طرق عن أبي شهاب به نحوه، قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ليث بن أبي سليم. اهـ والحديث حسن إسناده المناوي في الفيض. اهـ قال الحجوجي: الحديث مخرج عند الطبراني بإسناد حسن. اهـ.