وأَوَّلُ حَديثِ ءادمَ والحسَنِ قَولُه صلى الله عليه وسلم لأَبِي الهَيثَمِ: «هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟» إلى ءاخِرِه واخْتَصَرا ما قَبلَه. وفي رِوايةِ ءادمَ: فأُتِيَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم برأْسَينِ ليسَ معَهُما ثالِثٌ، وفيهِ: «اخْتَرْ مِنْهُمَا»، قال: يا رَسولَ اللهِ اختَرْ لِي، وفيهِ: «اسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا» والباقِي سَواءٌ. ورِوايةُ الحسَنِ نَحوُه لكِن لَـم يَذكُر ما بَعدَ قَولِه «فَهُوَ عَتِيقٌ». هذا حدِيثٌ حسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ أخرجَه الترمذِيّ وأَوردَه في رِوايةٍ بِدُونِ: «مَا بَعَثَ اللهُ» إلى ءاخِرِه وقال: هذَا حَدِيثٌ حسنٌ غَرِيبٌ.
[1])) قال شيخنا رحمه الله: «التّشاوُر أمرٌ مُهِمّ، اللهُ تعالَى قال لِرَسولِه r: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} معَ أنّ الرَّسولَ r غَنِيٌ عن مُشاورةِ أصحابِه بالوَحيِ، معَ ذلكَ حتَّى تَقتَدِيَ بِه أُمّتُه أُمِرَ بِمُشاوَرةِ أصحابِه. ويُفهَم مِن ذلكَ أنّ الاستِبدْادَ بالرَّأي لا خَيرَ فيه».
[2])) أي: يَتشاوَرُون فِيما يَبدُو لَهُم ولا يَعجَلُون ولا يَنفرِدُون برَأيٍ ما لَـم يَجتمِعُوا علَيه.
[3])) والَّفظُ الـمُتَواترُ مِن الآيةِ: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}.
[4])) أي: في صِلةِ الغَيرِ بالمالِ.
[5])) أي: في أُنثَى.
[6])) قال ابن الأثير في النّهاية (1/136): «بِطانَةُ الرّجُل صاحِبُ سِرِّه وداخِلةُ أمرِه الّذي يُشاورُه في أَحوالِه».
[7])) قال ابن الأثير في النّهاية (1/136): «(لا تَألُوه خَبالًا)، أي: لا تُقَصِّرُ في إِفسادِ حالِه».
[8])) قال المظهِريّ في المفاتيح (4/406): «يعنِي مَن استَشارَ أَحَدًا فِي أمرٍ وسأَله: كيفَ أفعَلُ هذا الأمرَ؟ وهل فيه مَصلَحةٌ أمْ لا؟ فقال له الـمُستَشارُ: الـمَصلَحةُ في أنْ تَفعَله، وهو يَعلَمُ أنّ الـمَصلَحةَ في عدَمِ فِعلِه فقَد خانَه لأنّه دَلَّه علَى ما ليس فيه مَصلَحتُه».
الإشعارات