القياس

وأما القياسُ فهو: ردُّ الفرعِ إلى الأصلِ بعلةٍ تجمعُهُما في الحُكمِ.

وهو ينقسِمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: إلى قياسِ علةٍ، وقياسِ دلالةٍ، وقياس شَبَهٍ.

فقياسُ العلَّةِ: ما كانت العلةُ فيهِ مُوجبةً للحُكم.

وقياسُ الدلالةِ هو: الاستدلالُ بأحدِ النَّظيريْنِ على الآخرِ، وهو: أن تكونَ العلةُ دالَّةً على الحُكمِ، ولا تكونَ مُوجبَةً للحُكم.

وقياسُ الشَّبهِ: هوَ الفرعُ المُترَدِّدُ بين أصلينِ فيُلحَقُ بأكثرهِما شبهًا.

ومن شرطِ الفرعِ: أن يكونَ مناسبًا للأصلِ فيما يُجمعُ بهِ بينهُما للحُكمِ.

ومن شرطِ الأصلِ: أن يكونَ ثابتًا بدليلٍ مُتَّفَقٍ عليهِ بينَ الخَصمَين.

ومن شرطِ العلةِ: أن تَطَّرِدَ في معلولاتِها فلا تنتقِضُ لفظًا ولا معنًى.

ومن شرطِ الحُكم: أن يكونَ مثلَ العلَّةِ في النَّفي والإثباتِ.

والعلةُ هي الجالبةُ للحُكم، والحكمُ: هوَ المَجلوبُ للعلةِ.