العامُّ والخاصُّ والمُجْمَلُ والمُبينُ، والنَّصُّ والظَّاهِرُ

وأما العامُ فهوَ ما عَمَّ شيئَينِ فصاعِدًا مِن غيرِ حصرٍ من قولكَ: عَمَمتُ زيدًا بالعَطاءِ، وعَمَمتُ جميعَ الناسِ بالعطاءِ.

وألفاظُهُ أربعةٌ: الاسمُ الواحِدُ المُعرَّفُ بالألفِ واللامِ، واسمُ الجمعِ المُعرَّفِ بالألفِ واللامِ، والأسماءُ المُبهمةُ كَمَنْ فيمَنْ يعقِلُ، وما فيما لا يَعقِلُ، وأيّ في الجميعِ، وأينَ في المكانِ، ومتى في الزمانِ، وما في الاستفهامِ والجزاءِ وغيرهِ، ولا في النَّكِرات.

والعُموم من صفاتِ النُّطقِ، ولا يجوزُ دعوى العمومِ في غيرهِ منَ الفعلِ وما يَجري مَجراهُ.

والخاصُّ يُقابِلُ العامَّ.

والتَّخصيصُ: تمييزُ بعضِ الجُملةِ، وهوَ ينقسِمُ إلى مُتَّصِلٍ ومُنفصلٍ.

فالمُتَّصِلُ: الاستثناءُ، والشَّرطُ، والتَّقييدُ بالصفةِ.

والاستثناءُ: إخراجُ ما لولاهُ لَدَخلَ في الكلامِ.

وإنما يصحُّ الاستثناءُ بشرطِ أن يبقى مِنَ المُستثنى منهُ شيءٌ. ومن شرطِهِ أن يكونَ مُتَّصِلاً بالكلامِ.

ويجوزُ تقديمُ المُستثنى على المُستثنى منهُ، ويجوزُ الاستثناءُ مِنَ الجِنسِ ومن غيرهِ.

والشرطُ يجوزُ أن يتقدَّمَ على المشروطِ.

والمُقَيَّدُ بالصفةِ يُحمَلُ عليهِ المطلقُ كالرَّقبةِ قُيِّدَتْ بالإيمانِ في بعضِ المواضِعِ فيُحمَلُ المُطلقُ على المُقَيَّدِ.

ويجوزُ تخصيصُ الكتابِ بالكتابِ، وتخصيصُ الكتابِ بالسُّنةِ، وتخصيصُ السُّنةِ بالكتابِ، وتخصيصُ السنةِ بالسنةِ، وتخصيصُ النُّطقِ بالقياسِ، ونعني بالنطقِ قول الله تعالى وقولَ الرسول صلى الله عليه وسلم.

والمُجمَلُ: ما يَفتقِرُ إلى البيانِ.

والبيانُ: إخراجُ الشيءِ من حيزِ الإشكالِ إلى حيزِ التَّجلي.

والنصُّ: ما لا يحتمِلُ إلا معنًى واحدًا، وقيل: ما تأويلُهُ تنزيلُهُ، وهوَ مُشتقٌّ من مَنَصَّةِ العروسِ وهو الكُرسي.

والظاهرُ: ما احتملَ أمرينِ أحدُهما أظهرُ من الآخرِ. ويُؤَوَّلُ الظاهرُ بالدليلِ، ويُسمَّى ظاهرًا بالدليلِ.