الحظرُ والإباحةُ واستِصحابُ الدليل

لا حُكمَ قبلَ بِعثةِ الرسولِ *** بل بعدَها بمُقتضى الدليل [174]

والأصلُ في الأشياءِ قبلَ الشرعِ *** تحريمُها لا بعدَ حكمٍ شرعي [175]

بل ما أحلَّ الشرعُ حلَّلْناهُ *** وما نهانا عنهُ حرَّمناهُ [176]

وحيثُ لم نجِدْ دليلَ حِلّ *** شرعًا تَمَسَّكنا بحُكمِ الأصلِ [177]

مُستَصحِبينَ الأصلَ لا سِواهُ *** وقالَ قومٌ ضِدَّ ما قُلناهُ [178]

أي أصلُها التحليلُ إلا ما وردْ *** تحريمُها في شرعِنا فلا يُرَدْ [179]

وقيلَ إنَّ الأصلَ فيما ينفَعُ *** جوازُهُ وما يَضُرُّ يُمنَعُ [180]

وحدُّ الاستِصحابِ أخذُ المُجتهدْ *** بالأصلِ عن دليلِ حُكمٍ قد فُقِدْ [181]