• الألباني يزعم أن نفي الجهات عن الله هو نفي لوجوده:

قال الألباني في كتابه المسمّى «مختصر العلو»^([1]): «أراد بعضهم تنزيه الله عن المكان فوقعوا فيما هو شر منه، ألا وهو التعطيل المطلق المستلزم نفي وجوده تعالى أصلًا، فقالوا: الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلًا ولا منفصلًا عنه».اهـ.

الرَّدُّ:

أراد الألباني بقوله: «بعضهم» أهل السُّنَّة والجماعة الذين هم الأشاعرة والماتريدية، ووَصْفُه لهم بأنهم وقعوا في الشر والتعطيل دليلُ فساد معتقد هذا الرجل وأنه ليس من أهل السُّنَّة، فلو كان عنده فهم سليم لعقيدة أهل الحق لما أصدر هذا الحكم الجائر على أهل السُّنَّة، لكنه مشبّه مجسّم قلّد ابن تيمية المجسم الذي ادعى أن الله تعالى ليس داخل العالم؛ بل هو خارج العالم، فقد قال ابن تيمية في «الرسالة التدمرية» ما نصّه^([2]): «وليس في الكتاب والسُّنَّة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله».اهـ. وقال ابن تيمية في تفسير سورة الأعلى ما نصّه^([3]): «والجهمية الذين يقولون: ليس هو داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه البتة، هم أقرب إلى التعطيل والعدم».اهـ. وقال ابن تيمية في موضع ءاخر منه ما نصّه^([4]): «وإن قيل: إنه لا داخل العالم ولا خارجه كان ذلك تعطيلًا له، فهو منزه عن هذا».اهـ.

الله تعالى نفى عن نفسه المماثلة لشيء بقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]، أطلق نفي مماثلة شيء من الخلق له، ولم يخص شيئًا دون شيء، فبناءً على ذلك نقول: لو كان الله تعالى متصلًا بشيء من الخلق لكان له أمثال لا تحصى، ولو كان منفصلًا عن شيء من المخلوقات لكان له أمثال لا تحصى، ولو كان متحركًا لكان له أمثال، ولو كان ساكنًا لكان له أمثال لا تحصى، ولو كان ساكنًا وقتًا ومتحركًا وقتًا لكان له أمثال لا تحصى، ولو كان له حد أي كمية لكان له أمثال لا تحصى، فأفهمنا الله تعالى بهذه الآية أنه منزه عن هذه الأوصاف.

فإن قيل: لو كانت هذه الأوصاف منتفية عن الله لم يكن موجودًا، فالجواب: ليس من شرط الوجود أن يمكننا تصوره، ففي المخلوق ما لا يمكن تصوره، وهو الوقت الذي لم يكن فيه نور ولا ظلام، والإيمان بذلك واجب لقول الله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} [سورة الأنعام: 1]، أي: أوجد الظلمات والنور بعد أن كانا معدومين، وذلك أن أول المخلوقات الماء والعرش ثم القلم واللوح بدليل حديث عمران بن حصين  أن سيدنا محمدًا عليه الصلاة والسلام قال: «كان اللهُ ولم يكن شيءٌ غيرُه، وكان عرشُه على الماءِ، وكتَب في الذكر كلَّ شيءٍ»^([5]) والذّكر هو اللوح المحفوظ. وقوله عليه الصلاة والسلام: «أولُ [أولية نسبية] ما خلقَ اللهُ تعالى القلمُ، فقال له: اكتُبْ، فقال: وما أكتبُ؟ فجَرى القلمُ بما كانَ وما يكونُ»^([6]).

فنعلم من الحديثين أن النور والظلام لم يكونا قبل الأربعة (الماء والعرش والقلم واللوح)، إنما وجدا بعدها، ولا يمكن لأحد أن يتصور هيئة وقت ليس فيه نور ولا ظلام، وإنما يتصور العقل وقتًا يوجد فيه أحدُهما دون الآخر. نقول كذلك يصح وجود الله تعالى مع انتفاء هذه الأوصاف كلها عنه، فمن هنا قال أئمة أهل السُّنَّة، كالإمام أحمد بن حنبل والإمام ذي النون المصري وغيرهما: «مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك».اهـ. روى ذلك ابن عساكر في تاريخه^([7]) عن الإمام ذي النون المصري، ورواه عن الإمام أحمد بن حنبل أبو الفضل التميمي^([8]) في كتابه «اعتقاد الإمام المبَجّل أحمد بن حنبل».

وفي معناه قول ابن عباس : «تفكروا في خلق الله، ولا تفكّروا في ذات الله».اهـ. رواه البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» بإسناد جيد^([9])، لأنه لا يمكن تصوير الله في النفس، ونصَّ على ذلك جماعة من علماء المذاهب الأربعة، فمن الشافعية الإمام الجليل أبو سعيد المتولي أحد أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، وهم الطبقة التي تلي الإمام الشافعي، ثم النووي وابن حجر الهيتمي وغيرهما على ذلك، ومن المالكية سيدي أبو عبد الله محمد جلال والعالم محمد بن أحمد ميّارة وغيرهما، ومنهم من الحنفية أبو المعين النسفي والعالم الشهير محمود بن محمد القونوي شارح العقيدة الطحاوية وغيرهما؛ بل ذلك يفهم من قول الطحاوي: «تعالى – يعني: الله – عن الحدود والغايات»^([10]).اهـ. لأن الشيء الذي لا كمية له لا يصح في حقه الاتصال والانفصال، ومن الحنابلة الحافظ أبو الفرج عبد الرحمـٰن بن الجوزي وغيره؛ بل قول الطحاوي المذكور – وهو نقلٌ عن السلف كلّهم – فيه تنزيه الله عن الاتصال والانفصال لنقله عنهم نفي الحد عن الله، والحد هو الكمية، أي: الجِرْمُ وهو الذي يُسَمَّى جوهرًا في اصطلاح علماء التوحيد، وهو أصغر كمية وأصغر جرم لا يقبل الانقسام، وهو في نهاية القِلّة بحيث لا يقبل الانقسام، سُمّي جوهرًا لأنه أصل الجسم، والجوهر في اللغة الأصل، كما قال الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي^([11])، ويقال في اصطلاحهم لما زاد على ذلك جسم، ومن ليس له كمية لا يوصف بالاتصال والانفصال؛ فإذا تقرر هذا فلا يهولنَّكُم قولُ المشبهة: إن القولَ بأن الله موجود من غير أن يكون متّصلًا بالعالم ولا منفصلًا عنه ولا داخله ولا خارجه نفي لوجود الله، فيقال لهم: هذه شبهة بنيتموها على أصل غير صحيح، وهو أنكم جعلتم شرط الوجود أن يكون الشيء له اتصال أو انفصال وأن يكون داخل العالم أو خارجه، فالمشبهة يعترفون أن الله كان موجودًا قبل العالم، قال أهل السُّنَّة: كذلك بعد أن خلق العالم هو موجود كما كان، لا داخل العالم ولا خارجه، فبهذا تكون قد بَطلَت شبهتهم وتموِيْهُهُم.

وقد نقل ابن تيمية^([12]) عن بعض رؤوس المشبهة وهو عثمان بن سعيد الدارمي أن شرط الحي الحركة مستحسنًا له غير مستنكر، ويكفي قوله الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11] في تنزيه الله عن الاتصال بالعالم والانفصال عنه والكون داخله أو خارجه، وذلك لأن العالم جوهر وعرض، والجوهر إما جرم كثيف وإما جرم لطيف، والأول: كالإنسان والجمادات، والثاني: كالنور والظلام والريح، والعَرض صفات الجوهر كالحركة والسكون، ولو كان الله تعالى جوهرًا يتحيز كالإنسان لكان له أمثال، وكذلك لو كان متصلًا أو منفصلًا لكان له أمثال في خلقه، ولو كان داخل العالم لكان مَحويًّا بالعالم ومظروفًا، وذلك يقتضي إثبات الكمية لله تعالى، ولو كان كذلك لكان له أمثال في خلقه، ولو كان خارج العالم لكان محاذيًا للعالم بقدر العالم أو أصغر أو أكبر منه، وذلك يقتضي تقدير ذات الله ويؤدي إلى إثبات الجزء له تعالى، وذلك ينافي الأزلية والقِدم، والله تبارك وتعالى هو الذي جعل خلقه على مقادير مختلفة، ولو كان له مقدار لكان له أمثال في خلقه.

وقد نص الإمام المحدث الحافظ المفسر عبد الرحمـٰن بن الجوزي الحنبلي على نفي التحيز في المكان والاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق عن الله تعالى، فقال في كتابه «دفع شبه التشبيه»^([13]) يحكي قولَ المجَسّم الحنبلي ابن الزَّاغوني: «وقد ثبت أن الأماكن ليست في ذاته ولا ذاته فيها، فثبت انفصاله عنها، ولا بد من شيء يحصل به الفصل، فلما قال {اسْتَوَى} [سورة طه: 5] علمنا اختصاصه بتلك الجهة، قال [أي: ابن الزَّاغوني]: ولا بد أن يكون لذاته نهايةٌ وغاية يعلمها. قلتُ [أي: ابن الجوزي]: هذا رجلٌ لا يدري ما يقول، لأنه إذا قَدّر غايةً وفصلًا بين الخالق والمخلوق، فقد حدده وأقره بأنه جسم، وهو يقول في كتابه: إنه ليس بجوهر، لأن الجوهر ما يتحيز ثم يثبت له مكانًا يتحيز فيه.

قلت [ابن الجوزي]: وهذا كلام جهل من قائله، وتشبيه محض، فما عرف هذا الشيخ [المشبه] ما يجب للخالق وما يستحيل عليه، فإن وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر والأجسام التي لا بد لها من حيز والتحت والفوق إنما يكون فيما يُقابَل ويحاذَى، ومن ضرورة المحاذِي أن يكون أكبر من المحاذَى أو أصغر أو مثله، وأن هذا ومثله إنما يكون في الأجسام، وكلّ ما يحاذِي الأجسام يجوز أن يمسها، وما جاز عليه مماسة الأجسام ومباينتها فهو حادث، إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر قبولها للمباينة والمماسَّة، فإذا أجازوا هذا عليه قالوا بجواز حدوثه، وإن منعوا هذا عليه لم يبق لنا طريق لإثبات حدث الجواهر، ومتى قدّرناه مستغنيًا عن المحل ومحتاجًا إلى الحيز، ثم قلنا: إما أن يكونا متجاورين أو متباينين، كان ذلك محالًا، فإن التجاور والتباينَ من لوازم التّحيز في المتحيّزات.

وقد ثبت أن الاجتماع والافتراق من لوازم المتحيّز، والحقُّ  لا يوصف بالتحيز، لأنه إن كان متحيزًا لم يخل إما أن يكون ساكنًا في حيّزه أو متحركًا عنه، ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق، وما جاورَ أو باين فقد تناهى ذاتًا، والمتناهي إذا خصّ بمقدار استدعى مخصصًا، وكذا ينبغي أن يقال ليس بداخلٍ في العالم وليس بخارج منه، لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات، وهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تختصّ بالأجرام.

وأما قولهم: خلق الأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله عنها، قلنا: ذاته تعالى لا يَقبل أن يُخلَق فيه شيء ولا أن يحل فيه شيء… وقد حملهم الحسُّ على التشبيه والتخليط حتى قال بعضهم: إنما ذكَر الاستواء على العرش لأنه أقرب الموجودات إليه، وهذا جهل أيضًا، لأن قرب المسافة لا يتصور إلا في جسم… ويَعِزُّ علينا كيف يُنْسبُ هذا القائل إلى مذهبنا [مذهب الحنابلة]، واحتج بعضهم بأنه على العرش بقوله تعالى:{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَملُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [سورة فاطر: 10]، وبقوله: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} [سورة الأنعام: 18]، وجعلوا ذلك فوقية حسية، ونسوا أن الفوقية الحسية إنها تكون لجسم أو جوهر، وأن الفوقية قد تطلق لعلو المرتبة فيقال: فلان فوق فلان، ثم إنه كما قال: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} قال: {وَهُوَ مَعَكُمْ} [سورة الحديد: 4]، فمن حملها على العلم حمل خصمُه الاستواء على القهر… وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى على عرشه وقد ملأهُ، والأشْبَه أنه مماس للعرش، والكرسي موضِعُ قدميه^([14]). قلت [ابن الجوزي]: المماسة إنما تقع بين جسمين وما أبقى هذا في التجسيم بقية» انتهى كلام ابن الجوزي الحنبلي ولقد أجاد وشفى وكفى رحمه الله تعالى.

وقال الإمام المحدّث الفقيه الشافعي أبو منصور البغدادي^([15]) الذي وصفه الحافظ ابن حجر بأنه الإمام الكبير إمام أصحابنا – أي: الشافعية – وهو من جملة مشايخ البيهقي: «وأجمعَ أصحابنا على إحالة القول بأنه في مكان أو في كل مكان، ولم يجيزوا عليه مماسة ولا ملاقاة بوجه من الوجوه، ولكن اختلفت عباراتهم في ذلك، فقال أبو الحسن الأشعري: إن الله تعالى لا يجوز أن يقال: إنه في مكان، ولا يقال: إنه مباين للعالم، ولا إنه في جوفِ العالم، لأن قولنا: إنه في العالم يقتضي أن يكون محدودًا متناهيًا، وقولنا: إنه مباينٌ له وخارج عنه يقتضي أن يكون بينه وبين العالم مسافة، والمسافة مكان، وقد أطلقنا القول بأنه غير مماس لمكان».اهـ.

وقد ذكر الفقيه يوسف الأردبيلي الشافعي^([16]) أن من أثبت لله الاتصال أو الانفصال فهو كافر.

وقال العلامة محمد بن أحمد المشهور بميّارة المالكي^([17]) في كتابه «الدر الثمين» ما نصّه: «مسألة: سئل الإمام العالم أبو عبد الله سيدي محمد بن جلال: هل يقال: المولى تبارك وتعالى لا داخلَ العالم ولا خارجَ العالم؟ فأجاب السائلَ: هكذا نسمعه من بعض شيوخنا، واعترضه بعضهم بأن هذا رفع للنقيضين، وقال بعض فقهائنا في هذه المسألة: هو الكل أي الذي قام به كل شيء وزعم أنه للإمام الغزالي، وأجاب بعضهم: أن هذا السؤال معضِل ولا يجوز السؤال عنه، وزعم أن ابن مِقْلاش هكذا أجاب عنه في شرحه على الرسالة، فأجاب: بأنّا نقول ذلك ونجزم به ونعتقد أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، والعجز عن الإدراك إدْراك لقيام الدلائل الواضحة على ذلك عقلًا ونقلًا، أما النقل فالكتاب والسُّنَّة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [سورة الشورى: 11]، فلو كان في العالم أو خارجًا عنه لكان مُماثلًا، وبيان الملازمة واضح، أما في الأول فلأنه إن كان فيه صار من جنسه فيجب له ما وجب له، وأما الثاني فلأنه إن كان خارجًا لزم إما اتصاله وإما انفصاله، وانفصاله إما بمسافة متناهية أو غير متناهية، وذلك كله يؤدي لافتقاره إلى مخصِّص، وأما السُّنَّة فقوله : «كان اللهُ ولا شيءَ معه»^([18]).

وأما الإجماع فأجمع أهل الحق قاطبة على أن الله تعالى لا جهة له فلا فوق له ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف.

وأما العقل فقد اتضح لك اتضاحًا كليًّا مما مر في بيان الملازمة في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [سورة الشورى: 11]، والاعتراض بأنه رفع للنقيضين ساقط، لأن التناقض إنما يعتبر حيث يتصف المحل بأحد النقيضين ويتواردان عليه، وأما حيث لا يصح تواردهما على المحل ولا يمكن الاتصاف بأحدهما فلا تناقض، كما يقال مثلًا: الحائط لا أعمى ولا بصير فلا تناقض لصدق النقيضين فيه لعدم قبوله لهما على البدلية، وكما يقال في البارئ أيضًا: لا فوق ولا تحت، وقس على ذلك. وقول من قال: إنه الكل زاعمًا أنه للغزالي فقضية تنحو منحة الفلسفة أخذ بها بعض أدعياء التصوف، وذلك بعيد من اللفظ، وما أجاب به بعضهم أنه معضل لا يجوز السؤال عنه، ليس كما زعم، لوضوح الدليل على ذلك، وإن صح ذلك عن ابن مقلاش فلا يلتفت إليه في هذا، لعدم إتقانه طريق المتكلمين، إذ كثير من الفقهاء ليس له خبرة به فضلًا عن إتقانه».اهـ.

وقال النووي الشافعي^([19]) ما نصّه: «وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر، سواء صدر عن اعتقاد أو عنادٍ أو استهزاء، هذا قول جملي، وأما التفصيل فقال المتولي: من اعتقد قدم العالم، أو حدوث الصانع، أو نفي ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالـمًا قادرًا، أو أثبت ما هو منفيٌّ عنه بالإجماع كالألوان، أو أثبت له الاتصال والانفصال كان كافرًا».اهـ.

وممن قال بنفي الانفصال والاتصال بالعالم عن الله تعالى الغزالي، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي^([20]) في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام» في شرح كلام للغزالي ونصّه: «ومن ثم قال الغزالي معناه: أن مصححَ الاتصال والانفصال الجسميةُ والتحيز، وهو محالٌ – على البارئ – فانفك عن الضدين، كما أن الجمادَ لا هو عالم ولا جاهل، لأن مُصَحّحَ العلم هو الحياة، فإذا انتفتِ الحياة انتفى الضدان».اهـ.

وقال الشيخ أبو المعين ميمون بن محمد النسَفي الحنفي لسان المتكلمين في تبصرةِ الأدلة^([21]) في رد قولِ المشبهة: إنه تعالى لما كان موجودًا، إما أن يكون داخل العالم، وإما أن يكون خارج العالم، وليسَ بداخل العالم فكان خارجًا منه، وهذا يوجبُ كونَه بجهة منه، قال: «والجوابُ عن هذا الكلام على نحو ما أجبنا عن الشبهة المتقدمة أنّ الموصوف بالدخول والخروج هو الجسمُ المتَبعّضُ المتجزئ، فأما ما لا تبعض له ولا تجزؤ فلا يُوصف بكونهِ داخلًا ولا خارجًا».اهـ.

ثم قال^([22]) في إبطال قول المشبهة: لما كان الله تعالى موجودًا إما أن يكون مُماسًّا للعالم أو مباينًا عنه، وأيّهما كان ففيه إثباتُ الجهة، إذ ما ذُكرَ من وَصف الجسم، وقد قامت الدّلالةُ على بطلانِ كونهِ جسمًا، ألا ترى أن العَرَض لا يوصف بكونِه مُماسًّا للجوهر ولا مباينًا له، قال: «وهذا كله لبيان أن ما يزعمون ليس من لواحِق الوجودِ؛ بل هو من لواحِقِ التبعُّضِ والتجزؤ والتناهي، وهي كلُّها محالٌ على القديم تعالى».اهـ.

يعني: أنه ليس من شرط الموجودِ كونُ غيره مماسًّا له أو مُباينًا أو متصلًا بغيره أو منفصلًا عنه أو داخلًا فيه أو خارجًا عنه، إنما هذا من شرط التبعيض والتجزؤ والتناهي، وذلك كله محالٌ على القديم تعالى.

وقال العلامة البياضي الحنفي في «إشارات المرام»^([23]) ممزوجًا بالمتن ما نصّه: «ما أشار إليه «وقال في «الفقه الأبسط»: كان الله تعالى ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، وكان ولم يكن أين»، أي: مكان، «ولا خلق ولا شيء، وَهُوَ خَالِقُ كُلّ شيء»، مُوجِد له بعد العدم، فلا يكون شيء من المكان والجهة قديمًا؛ وفيه إشارات:

الأولى: الاستدلال بأنه تعالى لو كان في مكان وجهة لزم قدمهما، وأن يكون تعالى جسمًا، لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الجسم، والجهة اسم لمنتهى مأخذ الإشارة ومقصد المتحرك، فلا يكونان إلا للجسم والجسماني، وكل ذلك مستحيل كما مر بيانه، وإليه أشار بقوله: «كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء». وبطل ما ظنه ابن تيمية منهم من قدم العرش كما في شرح العضدية.

الثانية: الجواب بأن لا يكون البارئ تعالى – داخل العالم – لامتناع أن يكون الخالق داخلًا في الأشياء المخلوقة، ولا خارجًا عنه بأن يكون في جهة منه، لوجوده تعالى قبل خلق المخلوقات وتحقق الأمكنة والجهات، وإليه أشار بقوله: هو خالق كل شيء، وهو خروج عن الموهوم دون المعقول.

الثالثة: الجواب بأن كون القائم بنفسه هو المتحيز بالذات غير مسلّم؛ بل هو المستغني عن محل يقوم به، كما في «شرح المواقف»، وإليه لوح بقوله: كان الله ولا مكان».اهـ.

ثم قال: «السادس: ما أشار إليه بقوله فيه: «وأنه تعالى يدعى من أعلى» للإشارة إلى ما هو وصف للمدعوّ تعالى من نعوت الجلال وصفات الكبرياء والألوهية والاستغناء «لا من أسفل، لأن الأسفل»، أي: الإشارة إليه «ليس من وصف الربوبية والألوهية» والكبرياء والفوقية بالاستيلاء «في شيء» فأشار إلى الجواب بأن رفع الأيدي عند الدعاء إلى جهة السماء ليس لكونه تعالى فوق السمـٰوات العلى؛ بل لكونها قِبلة الدعاء، إذ منها يتوقع الخيرات ويستنزل البركات لقوله تعالى: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعُدُونَ} [سورة الذاريات: 22] مع الإشارة إلى اتصافه تعالى بنعوت الجلال وصفات الكبرياء وكونه تعالى فوق عباده بالقهر والاستيلاء، وإلى الجواب بمنع حمل ما ورد في الآيات والأحاديث على الاستقرار والتمكن، ومنع رفع الأيدي لاعتقاده؛ بل كل ذلك بالمعنى الذي ذكرنا ههنا، وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء، ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفناء، كما أشار إليه بقوله فيه «وعليه»، أي: يخرّج على أنه يدعى من أعلى، ويوصف بنعوت الجلال وصفات الكبرياء «ما روي في الحديث أن رجلًا» وهو عمرو بن الشريد كما رواه أبو هريرة، وعبد الله ابن رواحة، كما بيّنه الإمام في مسنده بتخريج الحارثي وطلحة والبلخي والخوارزمي «أتى إلى النبي بأمَة سوداء فقال: وجب عليّ عتق رقبة مؤمنة» قال: إن أمي هلكت، وأمرت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة، ولا أملك إلا هذه، وهي جارية سوداء أعجمية لا تدري ما الصلاة، أفتجزيني هذه؟ عما لزم بالوصية كما في مصنف الحافظ عبد الرزاق، وليس في الروايات الصحيحة أنها كانت خرساء، كما قيل، «فقال لها النبي : «أمؤمنةٌ أنتِ؟» قالت: نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أينَ اللهُ؟» سائلًا عن المنزلة والعلوّ على العباد علوّ القهر والغلبة، ومشيرًا أنه إذا دعاه العباد استقبلوا السماء دون ظاهره من الجهة»، ثم قال: «فأشارت إلى السماء» إشارة إلى أعلى المنازل، كما يقال: فلان في السماء، أي: رفيع القدر جدًّا، كما في «التقديس» للرازي، «فقال: اعتقْها فإنها مؤمنةٌ».اهـ.

ثم قال: «فأشار إلى الجواب بأن السؤال والتقرير لا يدلان على المكان بالجهة، لمنع البراهين اليقينية عن حقيقة الأينية».اهـ. ثم قال البياضي^([24]): «فقال فيه «فمن قال: لا أعرف ربي أفي السماء أم في الأرض فهو كافر»، لكونه قائلًا باختصاص البارئ بجهة وحيز، وكل ما هو مختص بالجهة والحيز فإنه محتاج محدَث بالضرورة، فهو قول بالنقص الصريح في حقه تعالى «كذا من قال: إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض» لاستلزامه القول باختصاصه تعالى بالجهة والحيز والنقص الصريح في شأنه، سيما في القول بالكون في الأرض ونفي العلوّ عنه تعالى؛ بل نفي ذات الإلـٰه المنزه عن التحيز ومشابهة الأشياء».اهـ.

ثم قال البياضي: «الثانية: إكفار من أطلق التشبيه والتحيز، وإليه أشار بالحكم المذكور لمن أطلقه، واختاره الإمام الأشعري فقال في «النوادر»: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به، كما في «شرح الإرشاد» لأبي قاسم الأنصاري، وفي الخلاصة: أن المشبّه إذا قال: له تعالى يد ورجل كما للعباد فهو كافر».اهـ. ثم قال: «الرابعة: الرد على من أنكر إكفار المشبه مطلقًا ذهابًا إلى أن القائل بأنه جسم غالط فيه غير كافر^([25])، لأنه لا يطَّرد قوله بموجبه كما اختاره الباقلاني كما في «شرح الإرشاد»، واختاره الآمدي في الأبكار، فقال في «خاتمته»: إنما يلزم التكفير أن لو قال: إنه جسم كالأجسام، وليس كذلك؛ بل ناقض كلامه في فصل التنزيه منه، ومن المنائح [الكلام الذي هو العطايا]، حيث قال فيه: ومن وصفه تعالى بكونه جسمًا، منهم من قال: إنه جسم، أي: موجود لا كالأجسام، كبعض الكرّامية، ومنهم من قال: إنه على صورة شاب أمرد، ومنهم من قال: على صورة شيخ أشمط، وكل ذلك كفر وجهل بالرب ونسبة للنقص الصريح إليه، تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا». انتهى كلام البياضي.

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»^([26]) ما نصّه: «فمعتقد سلف الأئمة وعلماء السُّنَّة من الخلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول، ليس كمثله شيء».اهـ.

وقال الإمام أبو القاسم الأنصاري النيسابوري شارح كتاب «الإرشاد» للإمام الحرمين^([27]) بعد كلام في الاستدلال على نفي التحيز في الجهة عن الله تعالى ما نصّه: «ثم نقول سبيل التوصل إلى درك المعلومات الأدلة دون الأوهام، ورُب أمر يتوصل العقل إلى ثبوته مع تقاعد الوهم عنه، وكيف يدرك العقل موجودًا يحاذى العرش مع استحالة أن يكون مثل العرش في القدر أو دونه أو أكبر منه، وهذا حكم كل مختص بجهة. ثم نقول: الجوهر الفرد^([28]) لا يتصور في الوهم وهو معقول بالدليل، وكذلك الوقت الواحد والأزل والأبد، وكذلك الروح عند من يقول إنه جسم، ومن أراد تصوير الأرض والسماء مثلًا في نفسه فلا يتصور له إلا بعضها، وكذلك تصوير ما لا نهاية له من معلومات الله تعالى ومقدوراته، فإذا زالت الأوهام عن كثير من الموجودات، فكيف يُطْلَبُ بها القديم سبحانه الذي لا تشبهه المخلوقات فهو سبحانه لا يتصور في الوهم، فإنه لا يتصور صورةً ولا يُتَقَدَّرُ إلا مُقَدَّرٌ، قال الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } [سورة الشورى: 11]، ومن لا مثل له لا يتمثل في الوهم، فمن عرفه عرفه بنعت جلاله بأدلة العقول، وهي الأفعال الدالة عليه وعلى صفاته، وقد قيل في قوله تعالى: {وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى} [سورة النجم: 42]: إليه انتهى فكر من تفكَّر، هذا قول أُبيّ بن كعب وعبد الرحمـٰن ابن زياد بن أنْعُم، وروى أُبيّ بن كعب عن النبي : «لا فِكْرَةَ في الربِّ»^([29]) وروى أنس أن النبي قال: «إذا ذُكر اللهُ تعالى فانتهُوا»^([30])، وقال: «تفكَّروا في الخلْقِ، ولا تتفكَّروا في الخالقِ»^([31]).

فإن قيل: كيف يعقل موجود قائم بالنفس ليس بداخل العالم ولا خارج منه؟ قلنا: عرفتم استحالة ذلك ضرورةً أم دلالةً، وقد أوضحنا معنى مباينته بالنفس، وهكذا الجواب عن قولهم: خلق الله العالم في نفسه أم مباينًا عنه؟ قلنا: خلقه على مقدار نفسه أو أكبر منه أو أصغر أو فوق نفسه أو تحته؟ [أي: على مقتضى كلامكم] ثم نقول: حروف الظروف إنما تستعمل في الأجرام المحدودة^([32]) وكذلك الدخول والخروج من هذا القبيل وكذلك المماسة والمباينة، وقد أجبنا عن المباينة. فإن قالوا: كيف يُرى بالأبصار من لا يتحيز ولا يقوم بالمتحيز؟ قلنا: الرؤية عندنا لا تقتضي جهة ولا مقابلة، وإنما تقتضي تعيين المرئي، وبهذا يتميز عن العلم، فإن العلم يتعلق بالمعدوم وبالمعلوم على الجملة تقديرًا، وكذلك لا تقتضي اتصال شعاع بالمرئي، فهي كالعلم أو في معناه. فإن قيل: ألستم تقولون الإدراك يقتضي نفس المدرَك. قلنا: لا يقتضي تعينه ولا تحديده. فإن قالوا: كيف يُدرك وجود الإلـٰه سبحانه؟ قلنا: لا كيفية للأزلي ولا حيث لهُ، وكذلك لا كيفية لصفاته، ولا سبيل لنا اليوم إلى الإخبار عن كيفية إدراكه ولا إلى العلم بكيفية إدراكه، وكما أن الأَكْمَه (المولود أعمى) الذي لا يبصر الألوان إذا سئل عن الميْز بين السواد والبياض والإخبار عن كيفيتهما فلا جواب له، كذلك نعلم أن من لا جهة له لا يشار إليه بالجهة. فإن قالوا: من أبصر شيئًا يمكنه التمييز بين رؤيته لنفسه وبين رؤيته ما يراه، فإذا رأيتم الإلـٰه سبحانه كيف تميزون بين المرئيين، قلنا: من لا جهة له لا يشار إليه بالجهة، ومن لا مثل له لا إيضاح له بالمثال، ومن لا أَشْكَال له فلا إِشْكَالَ فيه. ثم نقول لهم: أنتم إذا رأيتم الإلـٰه كيف تميّزون بينه وبين العرش، وهو دونه سبحانه بالرؤية، أتميّزون بينهما بالشكل والصورة أم باللون والهيئة، ومن أصلكم أن المرئي شرطُه أن يكون في مقابلة الرائي، وكيف يَرى القديم سبحانه نفسَه، وكيف يَرى الكائنات مع استتار بعضها ببعض فلا يَرى على هذا الأصل بطون الأشياء، وهذا خلاف ما عليه المسلمون، وإذا كان العرش دونه فلا يَحجبه عنّا حالة الرؤية»^([33]). انتهى كلام شارح كتاب «الإرشاد» للأنصاري.

وقال الآمدي في «غاية المرام»^([34]) ما نصّه: «فالواجب أن يقال: إنه إنْ أُريد بالاتصال والانفصال قيام أحدهما بذات الآخر وامتناع القيام فلا محالة أن البارئ والعالم كل واحد منهما منفصل عن الآخر بهذا الاعتبار، وهو مما لا يوجب كون كل واحد منهما في جهة من الآخر، مع امتناع قبولية كل واحد منهما لها أو امتناع قبولية أحدهما، ومع امتناع تلك القبولية فلا تلزم الجهة. وإن أُريد بالاتصال ما يلازمه الاتحاد في الحيز والجهة، وبالانفصال ما يلازمه الاختلاف فيهما ووقوع البعد والامتداد بينهما، فذلك إنما يلزم على البارئ تعالى أن لو كان قابلًا للتحيز والجهة، وإلا فإن لم يكن قابلًا فلا مانع من خلوه عنهما معًا. فإن راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال، والخصم لا يسلم ذلك إلا فيما هو قابل للجهة، أفضى ذلك إلى الدور، ولا محيص عنه. وليس لهذا مثال إلا ما لو قال القائل: وجود شيء ليس هو عالم ولا جاهل محال، فيقلا: إنما هو محال فيما هو قابل لهما، وكذا في كل ما هو قابل لأَحد نقيضين، فإن خلوه عنهما محال، أَما وجود ما لا يقبل ولا لواحد منهما فخلوه عنهما ليس بمحال. وذلك كما في الحجر وغيره من الجمادات، وبهذا يندفع ما ذكروه من الخيال الآخر أيضًا.

وعدم التخيل لموجود هو لا داخل العالم ولا خارجه على نحو تخيل الصور الجزئية مع كونه معلومًا بالبرهان وواجبًا التصديق به غير مضر، إِذ ليس ما وجب التصديق به بالبرهان يكون حاصلًا في الخيال، وإلا لما صح القول بوجود الصفات غير المحسوسة كالعلم والقدرة والإرادة ونحوها لعدم حصولها في الخيال، وامتناع وقوعها في المثال، وما قيل من أن حيث الصفات لا يكون إلا حيث الذات فذلك إِنما هو لِما كان من الصفات له حيث وجهة، إِذ يستحيل أَن تكون الصفات في جهة وحيث، إلا وهي في جهة ما قامت به من الذات، ولا يتصور وقوع الجهة للصفات دون الذات، وأما ما لا حيث له من الصفات فلا جهة له، وعند ذلك فلزوم الجهة والحيث لذات واجب الوجود بالنظر إلى حيث صفاته مع امتناع قبولها للحيث محال».اهـ.

^[1]() الألباني، الكتاب المسمّى مختصر العُلُوّ (ص122).

^[2]() ابن تيمية، الرسالة التدمرية (ص53).

^[3]() ابن تيمية، الكتاب المسمّى مجموعة تفسير ست سور (ص20).

^[4]() ابن تيمية، الكتاب المسمّى مجموعة تفسير ست سور (ص290).

^[5]() تقدم تخريجه.

^[6]() رواه الطيالسي بنحوه في مسنده (ص79).

^[7]() ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق (17/404).

^[8]() أبو الفضل التميمي، اعتقاد الإمام أحمد (ص116).

^[9]() البيهقي، الأسماء والصفات (ص420)، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (13/383): «سنده جيد».اهـ.

^[10]() عبد الله الهرري، إظهار العقيدة السنية شرح العقيدة الطحاوية (ص186).

^[11]() محمد مرتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتقين (2/99).

^[12]() ابن تيمية، الكتاب المسمّى موافقة صريح المعقول (1/210، و2/26).

^[13]() ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه (ص129).

^[14]() المنسوب لأبي الحسن الأشعري، الكتاب المسمّى مقالات الإسلاميين (ص210، 211) ما نصّه: «وقال هشام بن الحكم: إن ربه في مكان دون مكان، وإن مكانه هو العرش، وإنه مماس للعرش، وإن العرش قد حواه وحده، وقال بعض أصحابه: إن البارئ قد ملأ العرش وإنه مماس والعياذ بالله من التشبيه.

^[15]() أبو منصور البغدادي، تفسير الأسماء والصفات (ص151)، مخطوط.

^[16]() يوسف الأردبيلي، الأنوار لأعمال الأبرار (2/481).

^[17]() محمد بن أحمد ميّارة المالكي، الدر الثمين (ص24، 25).

^[18]() تقدَّم تخريجه بلفظ: «كانَ اللهُ ولمْ يكنْ شيءٌ غيرُهُ».

^[19]() النووي، روضة الطالبين (10/64).

^[20]() ابن حجر الهيتمي، الإعلام بقواطع الإسلام بهامش الزواجر (2/43، 44).

^[21]() أبو المعين ميمون بن محمد النسفي، تبصرة الأدلة (1/176، 177).

^[22]() أبو المعين ميمون بن محمد النسفي، تبصرة الأدلة (1/177).

^[23]() البياضي، إشارات المرام (ص197، 198).

^[24]() البياضي، إشارات المرام (ص199، 200).

^[25]() يكفر الذي ينسب الجسم لله، والعياذ بالله، حيث أثبت الحجم لله، لأن هذا مما لا يُعذر فيه الجاهل في حق الله.

^[26]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (7/124).

^[27]() أبو القاسم الأنصاري، شرح الإرشاد (ق/58، 59)، مخطوط.

^[28]() الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ لتناهيه في القلة، وسمي جوهرًا لأن الجسم يتركب من جوهرين فردين فأكثر.

^[29]() الدارقطني، الغرائب والأفراد، انظر: أطراف الغرائب والأفراد للمقدسي (1/397).

^[30]() ابن عدي، الكامل (3/357).

^[31]() أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء (6/67).

^[32]() أي: على وجه الحقيقة، وإن استُعملت على وجه المجاز فإنه تُحمل على ذلك كقوله تعالى: {أَفِي اللهِ شَكٌّ} [سورة إبراهيم: 10]، أو يكون مراد المؤلف أن حروف الظروف لا تستعمل على معنى الظرفية في حق الله تعالى، إنما تستعمل على هذا المعنى في حق الأجرام.

^[33]() أي: وإذا كان العرش تحته بالجهة على زعمكم، فكيف لا يحجبه عنا حالة الرؤية؟ مع اشتراطكم المقابلة بين الرائي والمرئي، ومع كون الجنة تحت العرش الذي هو سقفها، وهو أوسع منها كما هو معلوم.

^[34]() الآمدي، غاية المرام في علم الكلام (ص199، 200).