الأخبارُ

وأمَّا الأخبارُ فالخبرُ ما يدخُلُهُ الصّدقُ والكذبُ.

والخبرُ ينقسِمُ إلى ءاحادٍ، ومُتواترٍ.

فالمتواترُ ما يوجبُ العلمَ، وهوَ: أن يَرويهِ جماعةٌ لا يقعُ التواطُؤُ على الكذبِ عن مثلهِم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المُخبرِ عنهُ، ويكونُ في الأصلِ عن مشاهدةٍ أو سماعٍ، لا عن اجتهادٍ.

والآحادُ: وهوَ الذي يُوجِبُ العملَ ولا يُوجبُ العلم لاحتمالِ الخطإ فيهِ.

وينقسمُ إلى قسمين: مُرسلٍ، ومسندٍ.

فالمُسندُ: ما اتَّصلَ إسنادُهُ.

والمُرسَلُ: ما لم يتصل إسنادُهُ. فإن كانَ مِن مراسيلِ غير الصحابةِ فليسَ بحُجَّةٍ إلا مراسيلَ سعيدِ بن المسيَّبِ فإنَّها فُتشَتْ فوُجدَتْ مسانيد.

والعَنعنةُ تدخُلُ على الإسنادِ.

وإذا قرأ الشيخُ يجوزُ للراوي أن يقولَ حدَّثني أو أخبرني.

وإن قرأ هُوَ على الشيخِ فيقولُ أخبرني ولا يقول حدَّثني.

وإن أجازهُ الشيخُ من غيرِ قراءةٍ فيقولُ الراوي: أجازني، أو أخبرني إجازة.