أحكام الإيجار
- إذا استأجر بيتًا ثم تركه تاركًا فيه شيئًا من العفش متهربًا من الأجرة؟
قال الشيخ: يباع من العفش ما يساوي الأجرة وما زاد على الأجرة يحفظ له.
- قال الشيخ: إذا استؤجر لعمل بأجرة يجوز له أن يستأجر ءاخر ليعمل له هذا العمل بأقل مما اتفق عليه هو مع المستأجر، لكن يسمي له([1]) الأجرة([2]). هذا في غير إجارة العين([3]).
- شخص استأجر بيتًا من نصراني بعقد فاسد ثم طلب النصراني الزيادة في الأجرة؟
قال الشيخ: يزيد له.
- شخص وكل شخصًا بتأجير محل لسنتين فنسي الموكل فأجره لثلاث سنوات. وبعد أن استلم المستأجر المحل وباشر بالتجارة علم بهذا الأمر فما الحكم بالنسبة للعقد؟ وهل يجوز للمستأجر إكمال الثلاث سنوات بغير رضى المالك أم يشترط رضاه؟
قال الشيخ: لا يصح، أليس عقد عقدًا واحدًا، ما صح.
- إذا كان تعاقد مع صاحب العمل لسنة مثلًا على أجرة معلومة ثم بعد فترة أراد طلب الزيادة خلال فترة العقد؟
قال الشيخ: ليس له.
- شخص استأجر عاملًا لإنجاز عمل خلال مدة معينة ثم هذا العامل قصر في إنجاز العمل، فهل يحق لصاحب العمل أن يحسم من أجرته المتفق عليها سابقًا؟
قال الشيخ: نعم، بقدر ما أخل.
- قال الشيخ: النهي عن السوم على سوم أخيه يدخل فيه الاستئجار، الحكم واحد([4]).
- سألت الشيخ: إذا عمل الشخص على جلب الفيزا من السفارات، مثلًا يقول: أجلب لك فيزا بمائة دولار من السفارة الفرنسية؟
قال الشيخ: يجوز.
- سئل الشيخ: إذا اتفق شخص مع تاجر على أنه كلما أتى له بمن يشتري قطعةً يأخذ كذا، فجلب له فلم يعطه؟
قال الشيخ: يأخذ أجرة المثل ولو بغير علمه.
- قال الشيخ: ذكر الأجرة شرط وبيان العمل شرط.
- قال الشيخ: لا يجوز دفع الأجرة للدخول إلى مسجد للتفرج عليه.
- قال الشيخ: جهالة الأجرة محرمة بالإجماع.
- قال الشيخ: دفع الأجرة في سيارة الأجرة على العداد لا يصح، لأنه بالإجماع لا يجوز لجهالة الأجرة.
- قال الشيخ: إذا أخذ مالًا على الرقية يجوز، أما إذا شارط على إخراج الجني فلا يجوز. وإذا قال: اكتب له حرزًا بألف ليرة يجوز.
- قال الشيخ: الشىء الذي لا تعرف أجرته عادةً لا يدخل فيه قبل تسمية الأجرة، لا يجوز الدخول فيه قبل تسمية الأجرة.
- إذا استأجر الشخص غرفةً في فندق ثم قال المؤجر: “ولك فطور، والفطور في الغرفة تأخذ من الطعام ما تشاء”؟
قال الشيخ: هذا ما دخل في الإيجار، يجوز له أن يأكل.
- قال الشيخ: لا يجوز وضع حيوان في مكان ثم أخذ المال من المشاهدين له.
- شخص عمل مسبحًا في بشامون وكتب “الدخول للشخص بخمسة ءالاف ليرة”؟
قال الشيخ: لا يصح لأنه ما حدد الوقت، يكتب الاستحمام بخمسة ءالاف.
قلت له: لو كتب: “الدخول للشخص في اليوم بخمسة ءالاف”؟
قال الشيخ: لا.
قلت له: إذن يعمله على وجه التبرع؟
قال الشيخ: يكفي.
- شخص ركب مع سائق سيارة قبل الأذان الأول فوصل به بعد الأذان الثاني؟
قال الشيخ: هذا ما عمل عقدًا بعد الأذان الثاني.
- قال الشيخ: يجوز بعد الأذان الثاني يوم الجمعة استئجار سيارة للذهاب لصلاة الجمعة. هذا وسيلة لإدراك الجمعة.
- امرأة ركبت سيارة أجرة بعد الأذان الثاني يوم الجمعة ما الحكم؟
قال الشيخ: ما يدريها إن كان السائق مسافرًا أو مقيمًا؟! تركب.
- شخص استأجر بعضهم ليعمل له معاملات تجاريةً حسب الشرع، لكن الأجير لم يفعل ذلك حسب الشرع؟
قال الشيخ: لا يستحق الأجرة.
- قال الشيخ: تقديم الأجرة إن كانت الإجارة صحيحةً أحسن([5]).
- قال الشيخ: يحرم أخذ الأجرة على الغناء المباح الذي لا خير فيه ولو بلا موسيقى، أما إنشاد ما فيه حكمة وموعظة([6]) هذا فيه ثواب([7]). الغناء الذي يذمونه هو الذي لا خير فيه.
- هل أخذ الأجرة على الغناء يكون محرمًا ولو كان هذا الغناء مباحًا([8])؟
قال الشيخ: نعم يحرم عليه ولو كان هذا الغناء المباح الذي لا خير فيه من غير ءالات اللهو المحرمة، أما إذا أعطوا شيئًا باسم الإكرامية([9]) يجوز، أما لحفلات المديح يجوز أخذ الأجرة.
- قال الشيخ: إذا أخذ الأجرة على حلق اللحية فهذا المال مكروه.
- إذا اشتغل قسمًا من الوقت المتفق عليه وقبض الأجرة كاملةً وتصرف بها؟
قال الشيخ: يفرز قدر ما يساوي الوقت الذي قصره ويتصرف بالباقي الذي يستحقه، هذا إن قصر وقتًا لا يسامحون فيه عادةً.
- سئل الشيخ: عما يسمى حديقة الحيوان كيف يدخل الشخص إلى هناك وهم يدفعون مالًا؟
قال الشيخ: إن كانت الأرض مملوكةً ودخل لوقت محدد بأجرة معلومة لمنفعة مباحة يجوز. هذا الأمر لا يعجبني، فليقرأوا القرءان وليطالعوا في المصحف.
- إذا أردنا استئجار شخص ليحج عن ميت فهل يذكر له غرفة بتكييف أم بدون تكييف؟
قال الشيخ: يقال له ترضى بأجرة كذا؟ فإن رضي فذاك الأمر بدون هذا التفصيل.
- قال الشيخ: لو ءاجر إنسانًا بيته إلى خمسين سنةً ثم مات المؤجر قبل انتهاء المدة يبقى للمستأجر حق المكث إلى نهاية الخمسين سنةً.
- ما الحكم فيما لو استأجر شيئًا واستعمله أو اشترى شيئًا فأكله وهو لا يعلم الثمن أو الأجرة لكنهما معروفان عند الناس.
قال الشيخ: المسئلة خلافية.
- قال الشيخ: يجوز أن يقبض الشخص مالًا من مؤسسة لقاء إرشادهم إلى مؤسسات تساعدهم في عملها وهو في ذلك كالسمسار.
([1]) أي للأجير الثاني.
([2]) أي الجديدة.
([3]) قال في «منهاج الطالبين» عن الإجارة: “وهي قسمان: واردة على عين: كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين، وعلى الذمة: كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطةً أو بناءً” اهـ.
([4]) قال في «الروضة»: “يحرم السوم على سوم أخيه: وهو أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيجيء إليه غيره ويقول: رده حتى أبيعك خيرًا منه بهذا الثمن، أو يقول لمالكه: استرده لأشتريه منك بأكثر. وإنما يحرم بعد استقرار الثمن. فأما ما يطاف به فيمن يزيد وطلبه طالب، فلغيره الدخول عليه والزيادة فيه. وإنما يحرم إذا حصل التراضي صريحًا” اهـ.
([5]) هذا في الإجارة، أما في الجعالة فإنه لا يستحق الجعل إلا بالفراغ من العمل، فلذلك لو شرط تعجيل الجعل فإنه يفسد العقد.
([6]) أي بلا موسيقى محرمة.
([7]) أي إن كان بنيًة حسنة.
([8]) أي مباحًا لا خير فيه.
([9]) أي ولم يطلبوها ولا اشترطوها.
