فيصل مولوي يعتبر دعوة الرجال النساء للدخول في الإسلام خروجًا من الإسلام

جاء فيصل مولوي تابع سيد قطب بدين جديد، وفي دينه الباطل الجديد هذا يعتبر أن الرجل ليس مكلفًا أصلًا بدعوة النساء للإسلام، ففي مجلة الشهاب العدد التاسع السنة السابعة 1973ر [ص/16] ما نصه: “لا يجوز التكلم مع البنات من أجل الدعوة إلى الإسلام ولو كان الكلام في حدود الحشمة فالرجل ليس مكلفًا أصلًا بدعوة النساء للإسلام، وباب دعوة النساء للإسلام وباب دعوة الرجال مفتوح لم يغلق، وحجة تبليغ الدعوة للنساء مدخل كبير من مداخل الشيطان قد يؤدي بصاحبه إلى الخروج من الدعوة ومن الإسلام” اهـ.

ويقول في عدد ءاخر من مجلة الشهاب العدد الحادي عشر السنة السابعة 1973ر [ص/16] ما نصه: “فالرجل حيثما وجد ليس مكلفًا بدعوة النساء للإسلام”، ويقول في العدد [11/السنة الرابعة 1970] من هذه المجلة ما نصه: “الاختلاط مع النساء غير جائز إلا لضرورة وعند التزام النساء باللباس الشرعي والمقصود بالاختلاط الجلسة المشتركة والتحادث” اهـ.

وهذا الكلام مخالف لدين الله فقد ذكر النووي في المجموع ردًا على من قال: “لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال” ما نصه: “وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو حضرت وصلّت الجمعة جاز، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كنَّ يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال أي من دون أن يكون ستارة بين صفوف الرجال وصفوف النساء لحديث: “لا تمنع إماء الله مساجد الله” ولأن اختلاط الرجال بالنساء إذا لم يكون خلوة ليس بحرام” اهـ.

وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: “الخلطة المحرمة هي التضام والتلاصق” اهـ، وكذلك ذكر أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي في المعيار أن المحرم هو التلاصق، ومرادهم التضام المتعمد أما غير المتعمد فلا إثم فيه كما يحصل في المطاف وعند رمي الجمرات.

وجاء في الموطإ أنه سئل مالك: هل يجوز أن يأكل الرجل وزوجته مع رجل ءاخر؟ فقال مالك: “لا بأس بذلك إذا كان ذلك على ما يعرف من أمر الناس” اهـ.

فإذا كان جلوسها مع زوجها ورجل أجنبي للطعام جائزًا فكيف بجلوسها في مجلس تتعلم فيه أمور دينها تتلقى فيه من رجل، وقد ثبت في الصحيح أن الرجال كانوا يسألون عائشة عن الاحكام والأحاديث مشافهة ذكر ذلك الحافظ العسقلاني وغيره، راجع تلخيص الحبير [3/140] والتفسير الكبير للرازي [ص/23/205]، ومن المعروف أن العديد من المحدثات في الماضي تخرجن على العديد من الحفاظ والمحدثين، ثم حدّثن الرجال، فقد أخذ الحافظ ابن عساكر أفضل المحدثين في الشام في زمانه عن ألف رجل وثلاثمائة امرأة.

ثم يكفي في الرد عليه ما رواه ابن المنذر في كتابه الأوسط عن أنس أنه قال: “قدمنا على أبي موسى الاشعري فصلى بنا العصر في المربد ثم جلسنا إلى مسجد الجامع يُصلي بالناس والرجال والنساء مختلطون فصلينا معه”، ويكفي أيضًا ما رواه ابن حبان عن سهل بن سعد قال: “كنَّ النساء يأمرن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يأخُذَ الرجال مقاعدهم من الأرض من ضيق الثياب” أي من ضيق أزُر الرجال.

والأدلة من السنة وفيرةٌ تضيق هذه الأوراق عن ذكرها وسردها، وأقوال العلماء ونصوصهم غزيرةٌ موجودةٌ في بطون الكتب، فبهذا يبطل ادعاؤه أيضًا أن المرأة المسلمة يجب أن تتعلم في مدارس خاصة بالنساء كما ذكر في مجلة الشهاب العدد الثامن السنة السابعة 1973ر [ص/16]، ثم يدعي أن المرأة – على زعمه- إذا تعلمت قيادة السيارة من رجل أجنبي مع وجود محرم لها أو رفيقة لا تسلم من الإثم لكن أقل ذنبًا بكثير من عدم وجود أي منهما [انظر المرجع السابق]، فيا عجبًا كيف ساغ له جعل تعليم الرجال للنساء مدخلًا لخروج المسلم من الإسلام بحسب زعمه ولم ير تكفير ساب الله تعالى، فهل هذا من دين الإسلام؟!

ومما يؤكد أن جماعة حزب الإخوان مدلسون أن عددًا من النساء المنتسبات إليهم يتلقين المحاضرات في الجامعات من أستاذ أجنبي، وكثيرًا ما يكون هذا الأستاذ ينتسب إلى حزب الإخوان أيضًا، فهم في الحقيقة يبيحون لأنفسهم ما يحرمون على غيرهم، وكفاهم هذا خزيًا.

ثم إن فيصل مولوي بكلامه هذا كأنه يُكفر أنبياء الله لأن الانبياء عليهم السلام دعوا الناس للإسلام الرجال والنساء من غير أن يقتصروا بالدعوة على الرجال وأصل العلم الديني عند النساء هو من الأنبياء، ومعلوم أن الله ما أرسل امرأة رسولًا، قال تعالى: {وما أرسَلنا من قبلكَ إلا رجالًا نوحي إليهم} [109، سورة يوسف].

فانظروا إلى عجائب وغرائب دين فيصل مولوي الجديد وهو دين باطل ليس هو الإسلام، وفيه أن الرجل إن دعا النساء للإسلام يكفر وإذا سب الله تعالى لا يكفر.

فأسفْ به من رجل وأبئس تبًا له وتعسًا ما أسخف عقله.