([1]) كذا في (أ، ح، ط)، وهو الصواب، وأما في البقية: عُقْبَةَ. اهـ.
([2]) وأما في (أ، ح، ط): يَسْرِقُونَ، والمثبت من البقية: يَشْرَبُونَ. اهـ قلت: لم أجد في جميع روايات التخريج ذكر السرقة، وهو وإن كان محتملًا إلا أن اطلاعهم على شربهم (أي للخمر) أرجح. اهـ قال الحجوجي: (يشربون) الخمر (ويفعلون) الأمور القبيحة التي توجب الحد. اهـ.
([3]) أخرجه الطيالسي في مسنده وأبو داود والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير وابن الأعرابي في معجمه والقضاعي في مسند الشهاب والحاكم والبيهقي في الكبرى من طرق عن إبراهيم بن نشيط به نحوه، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورمز السيوطي في الجامع لحسنه، قال المناوي في التيسير: إسناده صحيح. اهـ.