الجمعة يوليو 18, 2025
(…)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْخُوزِيِّ([5]) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ يَغْضَبْ عَلَيْهِ»([6]).
ابْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ صَبَاحَ كُلِّ يَوْمٍ، وَمَسَاءَ كُلِّ لَيْلَةٍ، ثَلَاثًا ثَلَاثًا: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ». وَكَانَ أَصَابَهُ([10]) طَرَفٌ مِنَ الْفَالِجِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَفَطِنَ([11]) لَهُ فَقَالَ: إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ، وَلَكِنْ([12]) لَمْ أَقُلْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، لِيَمْضِيَ قَدَرُ اللَّهِ([13]).
([1]) قال الأمير في الإكمال: قال البخاري ومسلم بن الحجاج بالضم، وتبعهما عبد الغني بن سعيد، وقال أحمد بن حنبل ويحيـى بن معين بفتح الصاد وهو الأولى، والله أعلم بالصواب. اهـ قال الحجوجي: (صبيح) بالمهملة مصغرًا. اهـ.
([2]) وفي (د) زيادة: الخُوْزِيُّ. اهـ.
([3]) وفي (ب، د، ح، ط، ي، ل): يغضب. اهـ وهذا ما عزاه في الفتح للمصنف هنا. اهـ قال في المرقاة: «من لم يسأل الله يغضب عليه»: لأن ترك السؤال تكبر واستغناء، وهذا لا يجوز للعبد، والمراد بالغضب إرادة إيصال العقوبة. اهـ قال في فيض القدير: لأنه إما قانط وإما متكبر وكل واحد من الأمرين موجب الغضب. اهـ.
([4]) أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم من طرق عن مروان بن معاوية به نحوه، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
([5]) بضم الخاء المعجمة وسكون الواو ثم زاي، إلى خُوزِِستان بلاد بين فارس والبصرة، وسكّة الخُوز بأصبهان وشعب الخوز بمكّة شرفها الله تعالى. وإليها يُنسب جماعة. كما في لبّ اللباب للسيوطي. اهـ.
([6]) أخرجه الترمذي من طريق قتيبة عن حاتم بن إسماعيل به نحوه.
([7]) أخرجه المصنف في صحيحه بسنده ومتنه وقد تقدم من طريق ءاخر في الحديث رقم (608).
([8]) عبد الله بن محمد البخاري الجعفي.
([10]) يعني أبان بن عثمان. كما جاء التصريح في رواية أبي داود والترمذي.
([11]) مثلث الطاء، والكسر أشهر. اهـ.
([12]) كذا في (أ، و، ح، ط)، وأما في البقية: ولكني. كما في شرح الحجوجي. اهـ.
([13]) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى والطحاوي في مشكل الآثار من طرق عن عبد الرحمٰن به نحوه، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقد نص الذهبي في السير على صحته، وقال الحافظ في نتائج الأفكار: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
