[1])) أي: تَقترِضُ.
[2])) قال الخطّابي: «يُروى بضَمّ الغَين وكَسرِها فالضَمّ على وَجهِ الخبَر ومعناه: أنَّ المؤمن هو الكيِّسُ الحازمُ الذي لا يُؤتَى مِن جهة الغفلة فيُخدعَ مرَّة بعد مرَّة وه لا يَفْطَنُ لذلك ولا يشعُر به، وأمّا الكسر فعلى وجه النَّهي أي لا يُخدَعنَّ المؤمنُ ولا يُؤتيَنَّ مِن ناحية الغَفْلةِ فيقعَ في مكرُوهٍ أو شَرٍّ وه ولا يَشعُر به وليكُنْ فَطِنًا حذِرًا. وهذا التأويلُ يَصلُح أن يكُون لأمرِ الدّينِ والدُّنيا معًا». نقله ابن الأثير في النهاية (4/248).
[3])) قال شيخنا رحمه الله: «مَعناه: لا يَنخدِعُ لِمَن يُرِيد به الشَرَّ والكَيد، لِمَن يُرِيد أن يَخدَعَه بما لا مَصلحةَ له فيه، معناه: لا يَنخدِعُ مَرّةً ثانيةً إنْ خَدعَه المرّةَ الأُولى بَعد أن عرَف حاله أنّه مُخادِع لا يَنخدِع له مرّةً ثانيةً. أي: لا ينبَغي للمُؤمِن أن يَنخدِع بكُلّ إنسانٍ خَبيثٍ حسَّنَ فيه الظَّنَّ أوّلَ مرّة فسايرَه فوافقَه فيما أرادَ، ثُـمّ تبيَّن له أنّه خَبيثٌ فلا ينبَغي له أنْ يَنخدِع له ليَنال مُرادَه».
[4])) قال السِّندي في حاشيته على ابن ماجه (2/76): «مِنْ أَجمَعَ بمعنَى عَزَم».
[5])) أي: لَقِيَ حسابَه عِندَ الله يومَ القيامةِ، واللهُ عزَّ وجلَّ موجودٌ بلا مَكانٍ ولا كَيفٍ.
[6])) قال المناوي في التيسير (1/409): «أي: يُحشَر في زُمْرة السارقِين ويُجازَى بجَزائِهم».
[7])) أي: مات وهو مُتلبِّسٌ بذَنْبٍ يُشبِهُ ذَنْبَ الزّانِي في كونِهما مُشترِكَين في ارتِكابِ ذَنْبٍ كبِيرٍ مُستحِقَّينِ للعذَابِ، أفادَه المناوي في التيسير (1/409).
[8])) قال المناوي في فيض القدير (6/41): «(أدَّى اللهُ عَنْهُ)، أي: يَسَّرَ اللهُ له ذلك بإعانَته وتَوسِيع رِزقِه».
[9])) قال ابن بطّال في شرح البخاري (6/513): «معناه: الحضُّ على تَركِ استِئكالِ أموال النّاس والتّنزُّه عنها وحُسن التّأدية إليهم عِند الـمُدايَنة».
وقال البدر العَينيّ في العُمدة (12/226): «(مَنْ أَخَذَ أَمْوالَ النّاسِ يُرِيدُ أَداءَاها أَدَّى اللهُ عَنْهُ)، يَعنِي: يَسَّرَ له ما يُؤَدِّيه مِن فَضْلِه لِحُسْنِ نِيَّتِه، (وَمَنْ أَخَذَ أَمْوالَ النّاسِ يُرِيدُ إِتْلافَها أَتْلَفَهُ اللهُ)، يَعنِي: يُذهِبُه مِن يَدِه فلا يَنتَفِعُ به لِسُوءِ نِيَّتِه، ويَبقَى علَيه الدَّينُ، ويُعاقَبُ بِه يَومَ القِيامةِ».