وقَد اجتَمَع مِن هذا الحديثِ في ءادابِ مَن جَلَسَ علَى الطّرِيق اثْنَا عَشَرَ أدَبًا، وقد نَظَمتُ ذلكَ في أبياتٍ:
جَمَعتُ ءادَابَ مَنْ رَامَ الجُلُوسَ على الطـ |
| ـرِيقِ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْخَلْقِ إنْسَانَا |
[1])) أي: للتائِه والأعمَى وغيرِهما.
[2])) قال الملّا عليّ في المرقاة (4/1341): «أي: أَظهِرُوه وأكثِرُوه علَى مَن تَعرِفُونه ومَن لا تَعرِفُونه».
[3])) المستُورُ هو الرّاوي الّذي لَـم تَتحقَّقْ أَهلِيَّتُه غير أنّه ليسَ مُغفَّلًا ولا كَثِيرَ الخطإِ فيما يَروِيه ولا مُتَّهَمًا بالكذِب ولا ظهَرَ مِنه مُفسِّقٌ.
[4])) أي: يَعِظُنا ويُنبِّهُنا.
[5])) قال النوويّ في شرح مُسلِم (14/142): «الصُّعُداتُ بضَمّ الصادِ والعَينِ وهي الطُّرُقاتُ، واحِدُها صَعِيدٌ كطَرِيقٍ، يُقال: صَعِيدٌ وصُعُدٌ وصُعُداتٌ كطَرِيقٍ وطُرُقٍ وطُرُقاتٍ على وَزنِه ومَعناهُ، وقد صُرِّحَ بِه في الرِّوايةِ الثانِية».
وقال الحافظ العسقلانيّ في الفتح (5/113): «ويَلتحِقُ بما ذُكِر ما في مَعناه مِن الجُلوسِ في الحَوانِيت وفي الشَّبابِيك الـمُشرِفةِ على الـمَارّ حيثُ تَكُون في غَيرِ العُلو».
[6])) قال الحافظ العسقلانيّ في الفتح (5/113): «(إِمَّا لَا) بكَسرِ الهمزةِ ولا نافيةٌ وهي مُمالةٌ في الرِّوايةِ ويَجوزُ تركُ الإمالةِ، ومعناه: إلَّا تَترُكوا ذلك فافعَلُوا كذا. وقال ابنُ الأنبارِيّ: افعَل كذَا إنْ كُنتَ لا تَفعَلُ كذَا، ودَخَلَتْ ما صِلةً».
وقال الشرقاويّ في فتح الـمُبدِي (2/334): «وقد نطقَتِ العرَبُ بإمالةِ «إِمَّا لَا» (أي: اللّامِ) إمالةً صُغرَى لتضَمُّنِها الجُملةَ وإلّا فالقِياسُ أنْ لا تُمالَ الحروفُ وإلّا كَثُرَ كِتابَتُها بالألِفِ على الأصلِ وبعضُهم يكتبُها بالياءِ، والعامّةُ تُشبِعُ إمالتَها وهو خطأٌ».